جامع شتات جلد 4 صفحه 480

مالک امر خود شدن است لاغیر. پس قول زوج در صورت اولی مقدم خواهد بود، به سبب مطابقت با اصل، وبودن اواعرف به فعل خود، وقول زوجه در صورت اخیره مقدم خواهد بود، به سبب اصل. واحتمال شمول اطلاقات هم مؤید آن خواهد بود هر چند دلیل نتواند شد. هر گاه حکم عده مطلقه معلوم شد، پس می گوئیم که ظواهر ادله متقدمه این است که قول زوجه متوفی عنها زوجها در انقضای عده [ وفات ] نیز مسموع باشد، هر چند مأمونه نباشد. بلی احوط وافضل اعتبار امانت است، ولا اقل متهمه نباشد. خصوصا در اینجا که صورت حصول دعوی هم فرض نادری است که از طرف زوج متوفی کسی مدعی شود. و هم چنین ظاهر این است که قول او در فوت زوج هم مسموع است هر گاه معارضی ومزاحمی از برای او نباشد. و همین که بگوید شوهرم مرده است، از او می شنوند هر چند علم داشته باشیم که شوهری داشت. بلکه ظاهر این است که در زوج مفقود الخبر که زوجه ادعای علم به فوت او می کند، با امکان آن، از او بینه نمیطلبیم و تصدیق او می کنیم. ولکن بهتر این است که شوهر کند به ادعای (عدم مانع) به کسی که عالم نباشد به حال. و هم چنین کسی را وکیل کند در اجرای صیغه که مطلع از حقیقت حال نباشد. ولکن واجب نیست. بلکه با وجود اطلاع بر حقیقت حال هم اظهر جواز نکاح او است از برای زوج، وجواز وکالت است در اجرای صیغه از برای غیر.

298: سؤال:

298: سؤال: زینب شوهر او متوفی، وکسان زینب گفته اند که عده او مقتضی شده. وزید هم او را نکاح کرده به گمان این که عده او مقتضی شده. وبعد از آن که زینب را دخول کرد بعض مردم می گویند چند روزی از عده او باقی بوده است که عقد شده. ولکن به ثبوت شرعی نرسیده که در عده بوده. وزینب خود می گوید که عده من تمام شده بود. ولکن آن معرفت ودانش را ندارد که حساب خود را داشته باشد. آیا الحال حرمت ابدی ثابت است وتفریق باید کرد؟ یا عقد باطل است وتجدید عقد می توان کرد؟ یا همان عقد صحیح است؟.

جواب:

جواب: اگر زینب خود گفته است قبل از عقد که عده من تمام شده است، زید هم به این سبب عقد کرده، آن عقد صحیح است. مگر این که کذب او ظاهر شود. ومفروض این است که کذب او ظاهر نیست. واینکه دانش ومعرفت ندارد، اگر مراد این است که حذاقت در حساب وآن ذهن که حساب نگاه دارد، ندارد ولکن عقل دارد وداخل