جامع شتات جلد 4 صفحه 485

کرده ام، انکار کردم، وپیش از طلاق در حضور چند نفر اقرار در این خصوص کرده بودم که بالفعل شاهد بر اقرار اولی می باشند آیا قول، قول زوج اول است بایمین او؟ یاقول قول زوجه است با یمین او؟ واقرار اولی اعتبار دارد یا اقرار ثانی که در حضور حاکم شرع نموده؟

جواب:

جواب: هر گاه زوج وزوجه قبل از طلاق هر دو معترف به عدم دخول بوده اند وطلاق واقع شده، عقد عمر وصحیح ولازم است. وثبوت اقرار به دخول به بینه نفعی به حال زید ندارد. [ زیرا ] اقرار بر غیر است. ودعوی زید یا متوجه عمرو می شود یا متوجه زوجه. هر گاه متوجه عمرو می شود (چنانکه گفتیم) محض اثبات آن اقرار ضروری به عمرو نمی رساند. چون عقد او محکوم به صحت است واقرار بر غیر مسموع نیست. و هم چنین هر گاه دعوی متوجه به زوجه شود. بلی هر گاه ادعای بکند بر عمرو که (تو علم داری که مدخوله من بود، وبه سبب وخول تو در عده بر تو حرام ابدی است) وغرض او این باشد که شاید به سبب نکول زوجه مستخلص شود وبعد دعوی را با زوجه هم به همین نحو بکند وبر فرض نکول او عده رجعیه ثابت شود ودر عده رجوع کند. در این صورت ها (همه) قول عمرو زوجه مقدم است بایمین.

310: سؤال:

310: سؤال: مقدار نفقه زوجه که بر زوج لازم است چه چیز است؟ آیا در شرع حدی برای آن هست یا نه؟

جواب:

جواب: مشهور میان علما این است که حدی از برای آن نیست وموکول است به عرف وعادت. به جهت اطلاقات آیات(1) واخباری(2) که امر شده است در آنها به انفاق زوجه. ودر فهم الفاظی که (حقیقت شرعیه) ندارند رجوع به عرف می شود. ومشهور این است که ملاحظه متعارف حال زوجه می شود، نه متعارف حال زوج. وشیخ (ره) در هر دو مقام مخالفت کرده ودر خلاف گفته است که (مقدار آن مدی است از طعام که دو رطل و ربعی باشد) [ وادعا اجماع بر آن کرده است ] وابن ادریس انکار بلیغ کرده وگفته است که غیر شیخ کسی به آن قائل نیست، واجماعی وروایتی در آن نیست. ودر مبسوط اعتبار حال زوج کرده وگفته است که اگر مالدار است در روزی دو مد می دهد، واگر پریشان است که یک مد، واگر متوسط است یک مد ونصفی. واقوی قول5.