جامع شتات جلد 4 صفحه 486

مشهور است. ودعوی اجماع شیخ (با وجودی که شریکی از برای او ظاهر نیست سوای ابن براج که از او موافقت مبسوط نقل شده) معارض است به ظاهر دعوی ابن ادریس، و این اقوی از آن است. به جهت شهرت خلاف آن. وحسنه شهاب بن عبد ربه(1) که اشعاری دارد به تجدید به مد، دلالت آن بر وجوب، واضح نیست. و هم چنین روایت زید شحام که اشعاری دارد به تحدید به مدین از تمر،(2) و قائلی به آن هم نیست. ودر این دو حدیث امام (علیه السلام) فرموده که (ما قوت عیالمان را چنین می دهیم) وشاید متعارف آن زمان آن قدر بوده. واما دلیل عتبار حال زوج: پس شاید آیه کریمه لینفق ذوسعه من سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله) (3) باشد. ودلالت آن نیز ممنوع است زیرا که مرجع ضمیر مطلقات وحاملات ومرضعات اولاد مطلق، است. وحمل آن بر مطلق زوجه احتمال مرجوحی است. وحمل آن بر (مطلق انفاق واجب النفقه) نیز تمام نیست، به جهت عدم وجوب نفقه بر مطلق معسر، پس (امر) بر حقیقت خود باقی نیست. ومع هذا منافاتی ندارد با ملاحظه حال زوجه، یعنی کسی که می تواند که به موافق حال زوجه انفاق کند پس انفاق کند به قدری که خدا به او داده است که، واما صاحب وسعت پس انفاق بکند او وسعت به قدر خود حال زوجه. واشاره دارد به آن، آیه بعد که (ولا یکلف الله نفسا الاما آتاها). آیه منافات ندارد با این که هر قدر که عاجز باشد از آن در ذمه او باقی ماند، تا وقتی که وسعت بهم رساند قضا کند. چنانکه اشاره دارد به آن، آیه بعد که فرموده (سیجعل الله بعد عسر یسرا) با وجود این که وجوب آن بر تقدیر عسر هم ثابت نیست. و در این مقام اشکالی هست. وآن این است که احادیث بسیار وار داست در نفقه که آنچه واجب است سیر کردن زوجه وپوشاندن او از عریانی [ است ]. وکسی عمل به ظاهر اینها علی الاطلاق، نکرده. وممکن است حمل آنها بر معسر. چنانکه در اخباری که (من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله) [ را ] تفسیر کرده اند که فرموده اند (اذا انفق علیها اق

1- همان، باب 2، ح1.
2- همان، باب 1.
3- آیه 7 سوره طلاق