جامع شتات جلد 4 صفحه 488

خود عمل می کند، وثمرات عقد بر آن مترتب می شود. و هر گاه جاهل مسأله باشد و گمان کند که عقد صحیح است وقصد عدم رجوع به عقد سابق نداشته باشد (هر چند قصد رجوع هم نداشته باشد) پس در آن اشکال است. واظهر در نظر حقیر این است که رجوع به آن حاصل می شود، وبه زوجیت سابق بر می گردد. و در این مطلب رساله ای علی حده در غایت دقت نوشته ام هرکی خواهد به آن رجوع کند.

312: سؤال:

312: سؤال: زینب زوجه عمر ودر مدت مزاوجه در خانه عمرو بوده، وحال بر عمرو ادعای چند سال معین کسوه ونفقه می نماید. وعمرو ادعا می نماید که نفقه وکسوه را داده. وزوجه وزوج هر دو از اثبات عاجز می باشند. آیا قسم بر زوج است؟ یزوجه؟.

جواب:

جواب: مرافعه کردن وقسم دادن شأن مجتهد عادل است. هر کس قسم می تواند داد، می داند که قسم متوجه کدام می شود. دیگر فایده ستفتا چه چیز است؟. واگر غرض دانستن مسأله علمی است بدون عمل، پس باید دانست که اصل مسأله از مشکلات است. ودور نیست که در صورتی که زوجه تمکین به زوج داده ودر خانه زوج باشد وزوج هم غایب بنا شد، قول زوج مقدم است بایمین. و هر گاه زوج غایب باشد در آن زمانی که نزاع دارند در نفقه آن زمان، قول زوجه مقدم باشد که یمین. والحاصل: در هرجا که از برای حاکم ظاهر وراجحی به دست باشد، ظاهر را مقدم دارد. وهر جا نباشد (اصل عدم انفاق) را مقدم میدارد با یمین.

313: سؤال:

313: سؤال: هر گاه زوج نفقه به زوجه داده به مظنه آن که واجب النفقه است. وزوجه هم قبول نموده به علت این که خود را مستحق نفقه دانسته. وبعد کاشف به عمل آمده که علاقه زوجیت بینهما مرتفع بوده. در این صورت زوج رجوع می تواند کرد به زوجه به استر داد نفقه یا نه، با وجود این که نه زوج قصد رجوع به عوض داشته ونه زوجه قصد رد عوض. واصل هم عدم شغل ذمگی است.

جواب:

جواب: ظاهر این است که در صورت مزبوره زوج تواند استر داد نفقه کرد چون عوض که تکمین زوجه بوده فاسد بوده. ونفقه در مأکول ومشروب وآلات نتظیفی که غالبا باید تلف شود، از باب تملیک است. ودر اخدام واسکان، واز باب امتاع است بالاشکال. ودر کسوه نیزاز باب امتاع است، علی الاقوی. اما تملیک: پس آن در معنی عقد معاوضه است وفساد احد عوضین مستلزم بطلان معاوضه است. وجهل به بطلان یا به فساد عوض منشأ صحت نمی شود. پس رجوع می کند به عوض خود هر گاه باقی