جامع شتات جلد 4 صفحه 490

کردیم فرق ما بین اباحه محضه وامتاع را. پس هر چند تصریح نشده باشد که این در عوض حق نفقه است که لازم است در عوض تمکین، ولکن مستلزم آن است. مثل این که کسی در سفری قصد مقصدی دارد که تا آنجا یقینا هشت فرسخ هست ولکن نمی تواند و میرود به آن سفر. در بین راه معلومش می شود که هشت فرسخ هست. هر چند دو فرسخ مانده باشد به منزل که باید نماز را قصر کند. ومؤید مطلب ما است عموم قاعده مسلمه (ما یضمن بصیحیه، یضمن بفاسده) وحدیث نبوی مشهوری (علی الیدما اخذت حتی تؤدیه). (1)

314: سؤال:

314: سؤال: هر گاه زوجه زید ناشزه شده، واما عالمه نباشد که نشوز موجب سقوط نفقه وکسوه است. ومدت متمادی زوج به او نفقه داده وبعد ادعا نماید بر زوجه که من نفقه را به قصد قرض واسترداد عوض، داده ام. وزوجه گوید که من چنان میدانستم که مستحق نفقه ام، ویا این که تو اباحه نموده ای، و اگر می دانستم که تو به عنوان قرض یا به نیت استرداد عوض، می دهی، تصرف در آن نمی کردم. آیا در این صورت زوج تسلط دارد بر زوجه در اخذ عوض نفقه یا نه؟

جواب:

جواب: از صورت سؤال ظاهر می شود که زوج عالم بوده به (عدم استحقاق زوجه نفقه را به سبب نشوز) که در استر داد متمسک شده است به قرض دادن. وقرض دادن بدون اطلاع متقرض، بی معنی است. الا در مواضع مخصوصه - مثل انفاق بر صغیر در صورت فقد حاکم، که از مال او بر دارد. وامثال آن - پس زوج او را مسلط کرده بر تفویت مال خود. وزوجه مغرور است وبه قصد قرض تصرف نکرده که ضامن باشد. وعلم به عدم استحقاق نفقه نداشته که اگر به قصد نفقه خورده باشد که غاصب باشد، وبراو واجب باشد رد. وعموم (علی الید ما اخذت) با وجود آن که ظاهر در بقای عین است لا غیر ومحل منع می تواند شد در صورت تلف، وقتی تمام می شود که مالک خود سبب تلف نشده باشد. خصوصا وقتی که در آن نوع اتلاف، متلف مغرور باشد. بلی اگر زوج مدعی این بود که (من جاهل بودم به آن که ناشزه نفقه ندارد وبه قصد نفقه دادم)، ودر واقع هم چنین باشد، در آنجا ظاهر ضمان بود. چون طرفین به قصد نفقه داده اند وگرفته اند ودر نفس الامر استحقاق نبوده. چنانکه در صورت انفاق باه.