جامع شتات جلد 4 صفحه 491

بطلان اصل مزاوجه در نفس الامر. چون معاوضه از طرفین بروجه فاسدی واقع شده بود، وهر دو جاهل به آن بوده اند. وتراضی بر اتلاف بروجه اعتقاد استحقاق واقع شده بوده، نه از بابت اباحه مطلقه. ودر ما نحن فیه اعتقاد زوجه استحقاق نفقه را واتلاف به آن قصد با جهالت عدم استحقاق، در برابر (اتلاف زوج مال خود را به تسلیط غیر بر مال خود بر وجهی که موجب اشتغال ذمه نمی شود)، وقعی ندارد. بلکه اگر زید ادعا کند که من هم جاهل بوده ام که قرض دادن بدون اطلاع، صورت ندارد، باز ظاهر این است که نتواند استرداد کرد، به جهت آن که باز زوج خود سبب اتلاف شده وسبب غرور زوجه شده. هر چند نه به قصد فریب ونقصان داده باشد. وبعد اتلاف مال اصل برائت زوجه شده از وجوب رد مثل (یا قیمت) است وعموم (علی الید ما اخذت) نیز در اینجا شمول ندارد به سبب آنچه پیش گفتیم. و هم چنین است کلام در صورتی که زوج بگوید بر سبیل قرض داده ام وزوجه بگوید که من چنین دانستم که تو اباحه کرده ای وبر سبیل اباحه بوده. تا اینجا کلام درصورتی است که زوج مدعی قبول زوجه قرض را، نباشد. واما هر گاه ادعا کند قبول زوجه را: هر چند در اینجا اصالت عدم خروج ملک از ملکیت زوج بالمره، مرجح تقدیم قول زوج است (درصورتی که مدعی باشد که من به عنوان قرض داده ام و تو قبول کرد [ ه ا ] ی، وزوجه بگوید که من خبر از قرض دادن ندارم وقبول قرض نکرد [ ه ا ] م بلکه تو اباحه محضه کرد [ ه ا ] ی، یا من گمان می کردم که مستحق نفقه ام و صرف کرده ام) ولکن اصل برائت ذمه زوجه هم مرجح قول او است. ودور نیست تقدیم قول زوج با یمین.

315: سؤال:

315: سؤال: هر گاه یک دفعه نشوز از زوجه به ظهور رسید وبعد زوج به او رجوع نکرد (یا از جهت غیظ یا از جهت آن که صرفه خود را در آن دانسته) تا معلوم شود که بر نشوز باقی است. آیا در این صورت حکم به نشوز زوجه می شود در جمیع اوقات تا امارات عدم نشوز حاصل شود -؟ یا این که در همان وقت ناشزه است، وبعد [ از آن ] احتیاج به دلیل مجدد دارد -؟.

جواب:

جواب: همینکه نشوز ظاهر شد نفقه ساقط شد ومستصحب است. ورجوع به نفقه موقوف است بر رجوع زوجه به اطاعت وتمکین تام. به این نحو که اظهار کند اطاعت را. وضرور نیست در تحقیق علم به رجوع، مطالبه کردن زوج تمکین را.