جامع شتات جلد 4 صفحه 498

بعد از آن، جمعی ادعا نموده [ اند ] که ماعلم داریم که زینب ذات بعل وبر زوجیت زوج اول باقی است به علت آن که زوج اول عمرو را در تطلیق وکیل نموده [ بود ] وعمرو اجرای صیغه طلاق ننمود. وعمرو نیز به عدم اجرای صیغه طلاق معترف [ است ]. وجمعی دیگر را ادعا آن که اعتراف به تطلیق زینب را از زوج اول استماع نمودیم. وبه این جهت اضطراب وتشکیکی فی الجمله بهم رسیده. اما متعاقدین بر عقیده اول باقی اند. وعلی هذا بیان فرمایند که تکلیف زید چیست؟ آیاتا علم قطعی به فساد عقد برای زید بهم نرسد، حکم به زوجیت زینب از برای زید باقی است واحکام متعلقه به زوجیت از برای طرفین ثابت است یا نه؟ وحکم صورت طریان شک، حکم صورت علم دارد یا نه؟ وبقای زوجیت اول اصل است یا صحت عقد ثانی. وچنانکه احدهما را علم به بقای زوجیت اول وفساد عقد ثانی بهم رسد دون دیگری، باید هر دو ملتزم فساد شوند؟ یا هر یک مکلف اند به علم خود؟. وبر فرض فساد عقد (چون بر ذات بعل است و متعاقدین جاهل به بقای زوجیت اول بوده اند، ودخل هم اتفاق افتاده) زینب حرام مؤبد می شود بر زید یا نه؟ وبنابر حرمت مؤبد، حرمت به جهت نص صحیح است؟ یا به سبب (قیاس بر معتده)؟. واولویت حکم در ذات بعل [ در قیاس به معتده ] مسلم است یا نه؟ با وجود آن که احتمال میرود که علت حکم درمعتده مبالغه در منع باشد تا موجب زیادی جرأت مکلفین نشود، بخلاف ذات بعل که احدی را جرأت عقد بر ذات بعل نیست، اما [ در ] معتده چون علاقه زوجیت سست شده ومشرف به زوال شده جرأت عقد بر او از برای مردم هست، وعلاقه در ذات بعل مستحکم است کسی را جرأت عقد بر او نیست. لهذا شرع مقدس از جهت ردع مکلفین ومنع ایشان، در معتده حکم به تأبید حرمت نموده. و این احتمال اگر چه بعید است ولیکن از جهت بطلان قیاس کافی است یا نه؟

جواب:

جواب: اصل صحت نکاح متعاقدین است. و استصحاب زوجیت سابقه منقطع است به قول وفعل واقرار زوجین مسلمین. وقول آن جمعی که می گویند (ما علم داریم به ذات بعل بودن زینب به علت مذکوره)، مسموع نیست.

اما اولا: پس به جهت آن که مرافعه میان زوجین رو نداده، ودعوائی با هم ندارند که به بینه رجوع شود، هر چند شهود عدول باشند. وثانیا: به جهت آن که عدم اجرای عمرو