جامع شتات جلد 4 صفحه 499

صیغه طلاق را دلیل عدم اجرای صیغه مطلقا، نمی شود. خصوصا با اعتراف زوج سابق به طلاق گفتن وگفتن جماعت دیگر که (ما از زوج سابق شنیدیم اعتراف به طلاق را)، خصوصا با بقای زوجین بر اعتقاد خود. بلکه در صورت حصول شک از برای متزاوجین در صدق جماعت مذکوره (که گفتند مامی دانیم زینب ذات بعل است به علت مذکوره) نیز زوجیت باقی است. چون بر وجه صحیح منعقد شده وبطلان آن معلوم نشده ودر صورتی که احدهما را علم بهم رسد به فساد عقد دون آخر، هر یک مکلف اند به اعتقاد خود. واما هر گاه از برای هر دو علم بهم رسد به فساد عقد پس شکی در بطلان عقد نیست. واما این که جایز است به عقد جدید مزاوجه کنند یا این که حرام مؤبد است: پس چون دخول واقع شده، اشکال بهم می رسد. وآنچه متأخرین علما به آن متمسک شده اند که (چون نکاح به ذات عده رجعیه با دخول، منشأ حرمت ابدی است، پس باید در ذات بعل هم حرام مؤبد شود به طریق اولی)، در نظر حقیر محل اعتماد نیست، واولویت ممنوع است وقیاس باطل است. واجماعی هم در مسأله نیست. بلکه از علامه (ره) در تحریر ظاهر می شود که این فتوای علمای مادر این خصوص نبوده است تا زمان علامه. علامه وما بعد او از متأخرین گفته اند (در آن دو وجه است)، ونگفته اند (دو قول است). و وجه الحاق را، اولویت قرار داده اند. ووجه عدم را، منع اولویت واما اخبار در مسأله: پس آن بسیار است. (1) بسیاری از اخبار دلالت دارد بر حرام ابدی که چند حدیث آن موافق است.(2) وروایتی هم در قرب الاسناد از علی بن جعفر روایت شده که دلالت دارد بر آن. (3) وصاحب کفایه گفته است که آن در نزد من به منزله صحیح است، وظاهر این است که وجه آن این است که عبد الله بن جعفر حمیری ثقه جلیل که از اعاظم مشایخ است روایت کرده است از عبد الله بن حسن از علی بن جعفر، و عبد الله بن حسن هر چند مهمل است لکن ظاهر این است که از جمله مشایخ اجازه است، وآن روایت را از کتاب علی بن جعفر ثقه جلیل روایت کرده است. وظاهر این9.

1- وسائل، ج14، ابواب ما یحرم بالمصاهره، باب 16، و ج18، باب 27 از ابواب حد الزنا.
2- کذا.
3- همان مرجع، ح9.