جامع شتات جلد 4 صفحه 500

است که مشایخ اجازه معتمدند. و (شیخ اجازه بودن) به منزله توثیق است، بلکه بعضی آن را بالاتر از توثیق دانسته اند. وطایفه ای از اخبار هم دلالت بر عدم حرمت دارند، که از جمله آنها دو حدیث صحیح عبد الرحمن بن الحجاج است. ولکن دلالت آنها محل مناقشه هست. وبه هر حال: آنچه اقوی واظهر است در نظر حقیر، این است که نکاح به ذات بعل هر گاه با علم به حال ودخول باشد، حرام ابدی است اجماعا. وبا جهل وعدم دخول، حرام نیست اجماعا. وبا جهل ودخول، حرام است علی الاظهر، خصوصا به ملاحظه موثقه زراره که آن را کلینی وصدوق وشیخ (هر سه) روایت کرده اند (عن الباقر - ع -: اذا نعی الرجل الی اهله او اخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت، فجا زوجها الاول، فان الاول احق بها من هذا الاخیر دخل بها الاول اولم یدخل بها. ولیس للاخران یتزوجها ابدا، ولها المهر بما استحل من فرجها). (1) وآن روایت را صدوق با سند قوی نقل کرده، و روایتی دیگر هم به همین مضمون از عبد الله [ بن ] بکیر روایت کرده. (2) و هم چنین اظهر حرمت ابدی است با علم وعدم دخول، به سبب اطلاقات اخبار. والله العالم با حکامه.

وبعد از آن که این جواب نوشته شد، ثانیا از کاشان کاغذ طویل وعریضی آمد که: سؤال در استفتا بر وفق واقعه نبوده وجمعی از عدول علم دارند به این که زوجه در حین عقد ذات بعل بوده ومطلقه نشده بود. با وجود این آیا جایز است از برای آنها تفریق یا نه؟ و آیا جایز است که با و جود این ساکت باشند یا نه؟ و هر گاه اقامه شهادت کنند در نزد حاکم مسموع است یا نه؟ ومعنی این که (هر گاه احدهما علم به فساد عقد بهم رساند دون دیگری، هر یک مکلف اند به علم خود) چه معنی دارد؟ وچگونه می شود هر گاه زوجه بگوید که (عقد من فاسد است) زوج بگوید (صحیح است) خواهد وطی کند زوجه را، چه باید کرد؟

جواب:

جواب: من جواب استفتا نوشته ام، وحکمی ننوشته ام. وجواب آن استفتا همان است که نوشته شده. و هر گاه صورت واقعه چنین باشد که الحال نوشته اید، پس جواب آن باز فتوی می شود، وحکم نمی شود. حکم را باید بعد از حضور ومرافعه کرد. وحاصل مقام این که درصورتی که زوج سابق غایب است وادعائی ندارد، وزوجین با6.