جامع شتات جلد 4 صفحه 501

هم دعوی ندارند، مقام منجر می شود به (دعوی حسبی) ودر چنین جائی هر گاه از برای حاکم علم قطعی به ذات بعل بودن حاصل شود، اظهر این است که عمل به علم خود می تواند کرد. ودر صورتی که از برای حاکم علم حاصل نباشد وجمعی شهادت بدهند، پس کلام در این است که در صورت عدم اعلام حاکم، آیا آحاد مؤمنین بعد استماع شهادت عدول بر ذات بعل بودن زوجه در حین عقد، می توانند تفریق کرد یا نه؟ -؟. ودر صورت اعلام حاکم به واقعه، یا تبرع شهود به شهادت مزبوره در نزد حاکم قبل از طلبیدن حاکم، نطق به شهادت وادای آن، مقبول است یا مردود؟ پس می گوئیم که در صورت اول معلوم نیست که آحاد مؤمنین به سبب شهادت آنها (من حیث انها شهاده وبینه [ و ] لیس من شأنها الاافاده الظن) حکم به تفریق توانند کرد. و از این جهت است که فقها اشکال وخلاف کرده اند که: آیا مجرد شهادت عدول در رؤیت هلال کافی است در صوم [ و ] افطار؟ یا محتاح است به حکم حاکم؟ و آنها که اختیار (عدم احتیاج) کرده اند متمسک شده اند به احادیثی که وارد شده که (هر گاه بینه قائم شد بر هلال پس اگر روزه خورده قضا کند). (1) و هر گاه بینه من حیث هی، مجوز عمل به مقتضای آن بود، ضرور نبود به استدلال به آن اخبار ومجال اشکال وخلاف نبود. بلی هر گاه از برای عدول مؤمنین علم قطعی به واقعه بهم رسید، شاید از راه نهی از منکر توانند تفریق کرد هر گاه ممکن باشد ایشان را. چنانکه شهید در قواعد گفته است در جواز استیفای خمس وزکات از مانع خمس وزکات از برای آحاد عدول مؤمنین. ولکن در ظاهر شرع هر گاه زوجین مرافعه کنند وانکار (منکر بودن) کنند، سخن ایشان مسموع است، وبدون مرافعه نمی توان ایشان را الزام کرد بر قبول. واینکه برگفتیم که (جایز است از باب نهی از منکر مراد این است که از برای ایشان جایز است هر گاه مرافعه آنها سودی نکند و از برای مؤمنین آن قوت باشد که اقامه معروف کنند. وظاهر این است که در صورت مزبور هر گاه زوجین استعدا کنند به [ مؤمنین دیگر ] غیر [ از آن ] مؤمنین عالمین آمرین به معروف که عالم به حقیقت حال نیستند وفعل زوجین را محمول بر صحت میدانند، واجب نباشد بر آنها دفاع آمرین به معروف. چون ایشان نیز از مؤمنین بلکه عدول اند وافعال ایشان نیز محمول بر صحت است. 1.