جامع شتات جلد 4 صفحه 502

اما در صورت عرض حال به حاکم: پس یا این است که احدی از مؤمنین حسبتا مدعی می شود وشهود بر واقعه را حاضر می کند نزد حاکم وشهادت را از صورت (نفی مطلقه بودن) به صورت (اثبات ذات بعل بودن) بروجه صحیح بیرون می آورد، پس ظاهر این است که حاکم می تواند حکم کند به تفریق. و هر گاه احدی [ مدعی ] نشود، ولکن خود شهود تبرعا بیایند ودر نزد حاکم اقامه شهادت کنند (که این را شهادت بر سبیل حسبه گویند) یا [ احدی ] مدعی شود ولکن قبل از استشهاد حاکم شهادت بدهند بر این که (ما عالم هستیم به ذات بعل بودن)، در این صورت باز اظهر جواز تفریق است، و تبرع به شهادت مضر نیست. زیرا که آنچه اتفاقی است که تبرع در آن مضر است حقوق محضه آدمیین، است. اما حقوق محضه الهی - مثل شرب خمر وزنا وترک نماز واوقات بر مصالح عامه مسلمین مثل مسجد وپل وامثال اینها - وآنچه که حق تعالی را در آن شرکتی هست، مثل زکات وخمس وحد قذف ووقف بر جماعت منتشرین (مثل فقرا وفقها) ویا [ وقف بر ] معین - بنابر قول به انتقال وقف به خدا، هر چند ضیف است - ومثل عتق. وما نحن فیه هم از جمله آنها است، پس در اینها خلاف است. واظهر واشهر این است که تبرع به آن مضر نیست. به جهت عمومات ادله قبول شهادت در نزد حاکم، وعمومات اجرا احکام مثل (الزانیه والزانی...) واینکه این هم مندرج است د رامر به معروف، وغیر ذلک، و خصوص حدیث نبوی - ص - (خیر الشهدا الذی یأتی بالشهاده قبل ان تسألها). (1) وبه جهت این که در این امور غالبا مدعی در میان نیست، و هر گاه شهادت متبرع مسموع نشود لازم می آید تعطیل اکثر این احکام. خصوصا هر گاه قائل باشیم که (متبرع هر گاه در مجلس دیگر مبادرت نکند وصبر کند تا از او سؤال کنند، باز مسموع نیست) چنانکه احد قولین است در مسأله. و هر چند در حقوق محضه الهی غالبا تخفیف وتسهیل امر، مرغوب است، وتعطیل آن مضر نیست. ولکن د ر حقوق مشترکه این سخن جاری نیست، وقائل به فرقی د را نظر نیست. با وجود این که می گوئیم که این سخن خوب است د رجائی که کسی مطلع نشده باشد مثلا بر زنای شخص به غیر همان شهود، و در آنجا به ملاحظه ستاریت الهی، مطلوبظ.