جامع شتات جلد 4 صفحه 513

خارج موجود باشد. ودر شب آخر شعبان ورمضان که احتمال دخول ماه نو باشد، هنوز واجب یا حرام وقوع نیافته تا اجتناب از این وارتکاب آن لازم باشد. چون اصل عدم خروج ماه است از محاق وتحت الشعاع. وشهر سابق مستصحب است. واخبار هم دلالت بر آن دارد. بلی هر گاه اتفاق شد که ماه رمضان را بالتمام افکار کرد به سبب عذری، الحال که قضا باید بکند باید تفحص کند. چون جزما غره ماه را افطار کرده وگاه است که سلخ شعبان غره بوده وماه رمضان سلخ نداشته. واما حکایت امر مولی عبید خود را که (هر کس مالک ده دینار است یک دینار تصدق کند): پس این هر چند از فروع مسأله شبهه محصوره نیست، ولکن فهم عرف و عقل مقتضی لزوم تفحص است. وبعد تفحص وعدم حصول علم، به مقتضای اصل رجوع می شود. وفروع این مسأله در احکام شرعیه از حد حصر متجاوز است. و از آن جمله مسأله (مستطیع وغیر مستطیع) است. ومسأله (مالک نصاب وغیر مالک نصاب). ومسأله (قاصد مسافت در صورت جهل به مسافت). ومسأله (کثیر الشک) و (کثیر السفر) وامثال آنها که شارع از برای هر یک حکمی قرار داده، و هر مکلفی که امر او مردد است مابین هر یک از اینها، بر او لازم است که تفحص کند وبه مقتضای آنچه گفتیم عمل کند.

322: سؤال:

322: سؤال: چه می فرمایند در خصوص اموال ورخوت وتدارک دیگر که در بعضی از بلاد متعارف است که مرد به جهت زنی که می خواهد بگیرد قبل از عروسی می برد که زن راضی به تزویج کردن به مرد نمی شود مگر به بردن آن اشیاء ولکن در وقت عقد کردن داخل عقد نمی باشد. آیا این اموال ورخوت را شوهر تسلط دارد که بعد از تزویج نمودن از زن بگیرد؟ یا نه؟. مکرر از ملازمان عالی فتوی می رسد که رخوت زن مال مرد است. آیا هر گاه به این نحو در بلدی تعارف یافته باشد، زنان طلا وآلات ورخوت ونقد را مالک می شوند یا نه؟ نظر به آن که (عقود تابع قصود است) زن راضی به مهر مسمی نگردیده مگر به وفا نمودن شوهر به عهودی که قبل از تزویج نموده ورخوتی وزیوری ونقدی که قبل از عروسی وعقد، نزد زن فرستاده. آیا می تواند شد که انتقال این اموال از قیبل حق جعاله راضی شدن زوجه به مهر مسمی شود که داخل یکی از عقود شرعیه باشد؟ یا نه؟ ودر