جامع شتات جلد 4 صفحه 514

صورتی که به منزله حق الجعاله شد، چون تعارف به این نحو است که رخوت مزبوره را به جهت زوجه شرط نموده می آورند که مقصود آن است که در خانه زوج بپوشد، واحتمال میرود که حق الجعاله تمتمع در رخوت مشخصه باشد. آیا احتمال تملیک در این صورت مقدم است یا تمتع؟ و هر گاه این رخوت وطلا آلات به هیچ نحو از این انحا منتقل به زوجه نشود، وجه نقدی که قبل از عروسی متعارف است به جهت زن میفرستند، آیا زوج بعد از عروسی و تصرف نمودن زن، تسلط بر گرفتن وجه نقد که خرج شده دارد؟ یا نه (به جهت آن که مباح نموده بود وعین تلف شده)؟ و هر گاه از آن وجه نقد اجناس مشخصه خریده باشد به منزله تلف شدن است؟ یا زوج تلسط دارد به عین آنها؟ مستدعی چنان است که صورت مسأله را مشروحا با اشاره اجمالیه به ادله آن لطف فرموده قلمی فرمایند.

جواب:

جواب: بدان که شرطی که حکم می شود به لزو م آن، شرطی است که در ظمن عقد لازمی می شود. یعنی مابین ایجاب وقبول. نه آنچه پیش ذکر شود، ونه آنچه بعد (علی الاقوی بل لم نقف علی مخالف صریح فی ذلک). وبدان نیز که وفای به وعده هم واجب نیست (علی الاشهر الاقوی) بلکه مستحب است. وانتقال ملک از زوج به زوجه محتاج است به ناقل شرعی وآن مفقود است بالفرض. واینکه گفته اند (العقود تابعه للقصود) دخلی به مانحن فیه ندارد. بلکه ظاهر مراد از آن معنیین است: یکی این که: از باب (لاعمل الابنیه) باشد تا خارج شود مثل عقد غافل وهازل ونائم که قصدی ندارند. دوم این که: از باب (انما الاعمال بالنیات) (1) باشد. چنانکه در مشترکات ملاحظه می شود. پس هر گاه کسی بگوید (ملکتک هذا بهذا) قابل بیع وهبه معوضه هر دو هست. وتعیین تابع قصد است در نفس الامر. واما تداعی: پس [ آن ] را مقام دیگر هست از کلام. و همان که ذکر کردیم از اشتراط ذکر شرط در ضمن عقد و عدم عبرت به مذکور قبل وبعد او، اوضح شاهدی است بر این که اعتقاد لزوم وفای به شرط منافات ندارد با لزوم عقد بدون آن. و بر آن مطلب متفرع می شود این که هر گاه مساومه شود در مهر بین زوجین و بعد از آن جاری سازند صیغه را بدون ذکر مهر، داخل مفوضه البضع خواهد5.