جامع شتات جلد 4 صفحه 515

بود. چون ذکر مهر نشده هر چند مقصود آنها مزاوجه بر آن مهر معین است لاغیر. زیرا که الفاظ را مدخلیت تامه هست در عقود، چنانکه مشاهده می شود در معاطات (کذا)، و وصیت به کتابت، هر چند به قرائن قطع حاصل شود به اراده وصیت. چنانکه اشهرو اظهر است. زیرا که چنانکه مزاوجه به محض تراضی متحقق نمی شود چه می شود که عقد وصیت هم محتاج لفظ باشد. پس عقد لزوم ثبوت امور مذکوره در مال زوج برای زوجه، ناشی از تقصیر ایشان است در عدم ذکر در ضمن عقد. وآنکه مقصود زوجه شوهر کردنی است که با استحقاق تملک امور مذکوره باشد، منشأ لزوم نمی شود. زیرا که لزوم از (احکام وضعیه) است که منوط به اسباب شرعیه است ومجرد اعتقاد این معنی از اسباب استحقاق نمی شود. واما انتقال از باب حق الجعاله: - که سائل آن را از حیل لزوم قرار داده - پس آن بسیار بعید است وبی وجه است. بلی این سخن در باب (شیربهائی که متعارف است که اولیامی گیرند) راهی دارد واما این که این را جعل رضای زوجه به مهر مسمی فی العقد کنیم، پس آن هیچ وجهی ندارد. زیرا که اگر مراد این است که زوج به زوجه می گوید که (هر گاه راضی شوی وبه من هم شوهر کنی، من در ازای مجموع راضی شدن وشوهر کردن، این وجه را می دهم)، پس در این صورت در عوض بضع می شود. وعوض بضع چیزی نیست الامهر. پس باید این هم من جمله صداق باشد. واین خلاف مفروض است. و عیبی دیگر هم دارد که: چون مفروض این است که آن البسه وطلا آلات را می برند که زوجه بیاورد ودر خانه زوج بپوشد ومتمتع شود، جهالت در مال الجعاله حاصل می شود. وآن منشأ بطلان است علی الاشهر. چون زمان عمر زوج وزوجه هیچ کدام (و همچنین زمان بقای عین) معلوم نیست. هر چند دور نیست که جهالت در جعاله در اموری که غرر وسفهی در آن نباشد، مضر نباشد. و از اینجا ظاهر می شود که هر گاه آن را از باب شرط در ضمن عقد کند هم صحیح نخواهد بود. وچون جز مهر می شود [ مهرهم ] فاسد می شود [ و ] رجوع به مهر المثل می شود کلا او بعضا. چنانکه در جعاله مجهوله هم رجوع به اجرت المثل می شود. و عجبتر آن که سائل با وجود احتمال اراده تمتع به آن (بلکه اظهر احتمالین بودن) خواسته است تملیک را اثبات کند، با وجود آن که اصل عدم انتقال است. وسخن در این مقام بسیار است ولکن هم کاغذ تنگ است وهم دل ووقت.