جامع شتات جلد 4 صفحه 517

زوجه می تواند به هر کس که باشد (خواه مطلع بر آن عقد باشد یا نه) عقد مزاوجه به عمل بیاورد؟ یا مختص است جواز به غیر مطلع؟.

جواب:

جواب: معنی (در تحت ید ظالمی بلا رضا ورغبت باشد) را نمیفهمم. اگر مراد این است که به سبب ظالم بدون رضا ورغبت شوهر کرده، وثابت باشد، وزوجه امضا نکند، اشکال در بطلان نیست. واما هر گاه به رضای طرفین واذن زوجه عقد واقع شده وبعد از عقد زوجه ادعا کند که (من مجبور ومکره بودم در اذن). وزوج منکر باشد، قول زوج مقدم است بایمین در صورت فقد شاهد از برای زوجه ومجرد وجود اماره ای که مظنه به صدق زوجه حاصل شود ظاهرا، موجب تقدیم قول او نیست. پس هر گاه زوج قسم یاد کرد بر عدم اکراه، زوجه زوجه او است. و هر گاه قسم را رد کند به زوجه وزوجه قسم یاد کند بر اکراه وعدم اجازه، به هرجا خواهد شوهر می کند. ومانع او نمی توان شد. واین امور مرافعه می خواهد. و هر کس اهل مرافعه است حکم را می داند.

326: سؤال:

326: سؤال: شخصی از حکام مثلا صاحب تسلطی، زن بیوه ای را اکراها به زید که نوکر خود باشد عقد وتزویج نموده. صیغه مناکحه را بلا رضای زن فی ما بین ایشان جاری وواقع سازد. وبعد عقد وقبل دخول، عدم رضای زن به حد کاشف آید که مطلقا. به این مناکحه واصلا بدین مزاوجه، زن عاجزه راضی نیست. وآن شخص آمر صاحب تسلط مراتب مذکوره را بدین صورت وعدم رضای عورت را ملاحظه ومشخص نموده، زید مزبور را امر به طلاق نموده که (برو وزن مکرهه مسطوره را احتیاطا یک طلاق بگو). و بعد از اجرای طلاق شرعی از دست حاکم شرع، زید پشیمان شده. ادعای زوجیت به آن زن شرعا می تواند بکند یا نه؟ -؟ و هر گاه بگوید که (من بدین طلاق مأمور ومجبور بودم) مسموع است یا نه؟ -؟ ومی رسد زید را که او را منع کند از شوهر؟ یا تسلطی ندارد؟. اولا در صورت مذکوره این مناکحه ومزاوجه شرعا چه صورت دارد؟ و بر فرض تسلیم صحت نکاح، آن طلاق احتیاطی هم که به عمل آمده باشد، زید مذکور دیگر راه گفتگو وتسلط شرعی بر آن زن مسطوره دارد یا نه؟ -؟ وعرض ثانی این که در صورت مذکوره اگر قراین دال بر اکراه زن بوده باشد، قول زوجه مقدم است؟ وبعد از قسم می تواند به هر کسی برود؟

جواب:

جواب: اولا هر گاه به ثبوت برسد که نکاح زوجه به جبر واکراه بوده واجازه وامضا نکرده، اصل نکاح باطل است هرجا که خواهد شوهر می کند. و هیچ کس مانع او