جامع شتات جلد 4 صفحه 520

مثل این که مادر پدر دارد وجد پدر دارد مادر پدر مقدم است بر جد پدر)، پس آن معاوضه نمی کند با اجماعات منقوله وشهرت عظیمه. و هر گاه پدران پدر نباشند، یا باشند وقادر نباشند، یا نتوان از آنها گرفت، واجب می شود بر مادر با قدرت. و هر گاه مادر نباشد، یا باشد وقادر نباشد، واجب می شود بر پدر مادر ومادر مادر، هر چند بالا روند بالسویه. یعنی پدر مادر ومادر مادر شریک اند در نفقه دادن به شرطی که در درجه مساوی باشند. و هر گاه مساوی نباشند، واجب است بر اقرت فالاقرب نیست به فرزند. پس هر گاه مادر مادر داشته باشد وپدر پدر مادر داشته باشد مادر مادر مقدم است وهکذا.. هر چند بالا رود، ودر هر مرتبه اقرب به فرزند مقدم است برابعد بدون فرقی مابین مرد و زن. و از شیخ وسایر اصحاب نقل شده است که مادر پدر به منزله مادر مادر است، و پدران ومادران مادر پدر به منزله پدران ومادران [ مادر ] مادراند، پس شریک اند در وجوب نفقه علی السویه با تساوی در درجه. واما با تفاوت درجه مختص است وجوب انفاق به آن که اقرب است به منفق علیه. و در این حکم هم به خلافی بر نخورده ام. تا اینجا سخن در نفقه اصول بود، یعنی آنچه نفقه دهنده آبا وامهات باشند. واما هر گاه نفقه دهنده ارفروع باشد یعنی اولاد: مثل این که آن فقیر پدر ومادر و احد را ندارد، یا دارد ولکن قادر نیستند، ولکن فرزند قادر دارد. پس اگر آن فرع یک نفر است وقادر است بر نفقه، واجب است بر او نفقه اصل. و هر گاه متعتدد باشند ودر درجه هم مساوی باشند واجب است بر همگی. علی السویه وشریک اند در نفقه دادن. و هر گاه متفاوت باشند در درجه، وجوب مخصوص اقرب است به محتاج. ومشهور این است که فرقی مابین ذکر وانثی نیست. وبعضی گفته اند واجب است بر ذکر به انثی. وبعضی گفته اند واجب است بر هر دو به حسب میراث. ودلیل آنها وضوحی ندارد. و هم چنین مشهور عدم فرق است مابین قادر بر انفاق بالفعل وقادر بالقوه. و از بعضی خلاف ظاهر می شود. واشکال درصورتی که دو نفر باشند که یکی قارد بالفعل است ودیگری قادر بالقوه، بیشتر است. واما هر گاه مجتمع شود اصل وفروع که آنها را (عمودان) می خوانند، مثل این که محتاج پدر دارد وپسرهم دراد، یا پدران پدر وپسران پسر، پس شریک خواهند بود در وجوب انفاق هر گاه مساوی باشند در درجه. واقرب مختص است به وجوب با تفاوت