جامع شتات جلد 4 صفحه 521

درجه. پس اگر پدری دارد وپسری، مساوی اند در وجوب. و هر گاه پدری دارد وپسر پسری واجب است بر پدر. و هم چنین هر گاه پسری دارد وپدر پدری، واجب است بر پسر وهکذلا.. ودر مسالک اشکال کرده است درصورتی که فرع انثی باشد، مثل این که پدری دارد ودختری. و [ نیز ] درصورتی که اصل مادر باشد خواه فرع ذکر باشد یا انثی. و علامه هم در صورت اخیره در قواعد تردد دارد وبعد از این اشکال، اختیار مساوات کرده. چنانکه جمعی دیگر هم این را تقویت کرده اند. تا اینجا کلام در نفقه دهنده بود. واما نفقه گیرنده: پس هر گاه متعدد باشند وهمه فقیر باشند ونفقه دهنده هم قادر باشد، لازم است بر او نفقه همه. و هر گاه قادر بر همه نباشد مقدم میدارد اقرب فالاقرب را، خواه از اصول باشد وخواه فروع، خواه ذکور باشد وخواه اناث. و هر گاه وسعت منفق به قدر نفقه متعد نباشد [ ونفقه گیرنده ها متعدد ودر یک درجه باشند ] پس آیا قسمت باید کرد بر همه؟ یا قرعه باید کرد؟ در آن دو وجه است. اظهر ترجیح قرعه است. چون حکمت انفاق، رفع حاجت است وآن در صورت قسمت منتفی است. و بعضی احتمال داده اند ترجیح آن که اضعف باشد به سبب صغر یا مرض، بدون قرعه.

330: سؤال:

330: سؤال: هر گاه زید با مادر زن خود ملاعبه کند حتی به حدی که تفخیذ به عمل آید وانزال شود واما دخول به عمل نیاید: نه در قبل ونه در دبر. آیا زوجه او بر او حرام می شود یا نه؟ -؟ وآیا فرقی هست مابین این که قبل از تزویج باشد یا بعد -؟.

جواب:

جواب: ظاهرا قائلی به نشر حرمت در اینجا نیست. الا آنچه ظاهر می شود از فخر المحققین که مسأله خلافی است، یعنی درصورتی که قبل از تزویج باشد. وشهید ثانی وصاحب مدارک تصریح کرده اند بر این که ما [ به ] قائلی بر تحریم بر نخوردیم ونه بر مستند آن، و هیچ کس غیر از فخر المحققین این قول را نقل نکرده. وبه هر حال اشکال در عدم حرمت نیست، خصوصا هر گاه بعد از تزویج باشد. بلکه اظهر در زنای قبل از تزویج هم عدم نشر حرمت است در غیر دختر عمه و [ دختر ] خاله که به آنها زنا کرده باشد، چه جای بعد. وظاهرا در عدم نشر حرمت در زنای لاحق خلافی نباشد مطلقا. و هیچ اشکالی در عدم نشر حرمت در ملاعبه مذکوره بعد از تزویج نیست. وقبل از تزویج هم اشهر واظهر همین است.

331: سؤال:

331: سؤال: هر گاه زوجه کنیز خود را تحلیل کند به زوج خود که وطی کند وبعد پشیمان شود ومنع کند. چه صورت دارد؟.