جامع شتات جلد 4 صفحه 524

در امر نکاح [ نیز ] دارد. ودلیلی بر این نیست که هر کس را ولایت مالی باشد ولایت در نکاح [ هم ] باشد و از این جهت است که حاکم هم ولایت بر نکاح صغیرین ندارد با وجود آن که ولایت مالی دارد. چنانکه مشهور علما است. بلکه شائبه اجماع در آن هست چنانکه از مسالک ظاهر می شود، هر چند ظاهر می شود از او توقف. و هم چنین از صاحب مدارک در شرح نافع از جهت عمومات ادله ولایت حاکم [ توقف ظاهر می شود ]. وگمان حقیر این است که توقف وجهی ندارد. زیرا اصل واخباری که دلالت دارند بر انحصار ولایت دراب،(1) وآنچه پیش ذکر شد از اخبار (با عمل اصحاب به حیثیتی که مخالفی ظاهر نیست) کافی است در نفی ولایت حاکم بر صغیرین. وبه هر حال مختار در مسأله نکاح وصی عدم جواز است مطلقا. وقول به جواز مطلقا ضعیف است، به جهت ضعف ادله آنها وندرت قائل به آن. حتی این که بعضی نفی قول به آن کرده اند وگفته اندکه (مراد قائل صورت تصریح به وصیت نکاح است نه مطلقا). و مؤید این است که آن که در کتاب وصایا گفته اندکه هر گاه موصی بگوید (انت وصیی علی اولادی) در آن سه وجه است: یکی آن که جایز است تصرف او در اموال صغیر مطلقا بر سبیل مصلحت. دوم این که این اطلاق منصرف می شود به همین محافظت مال، لا غیر. سوم این است که باطل است مادامی که بیان نکند که چه در نظر او است. واظهر قول اول است. ودر اینجا کسی احتمال اختیار نکاح وولایت در آن را ذکر نکرده. واما دلیل قول به تفصیل: پس شاید دعوی تبادر (خصوص وصیت نکاح) باشد از (موصی الیه)، که در اخبار قول به اطلاق ولایت وصی ذکر کردیم، واصل عدم ولایت در صورت اطلاق. وبه هر حال اقوی قول مشهور است به دلیل اخبار متقدمه معتضده به اصل عدم ولایت، وشهرت بین الاصحاب، وظاهر اجماع تبیان ومجمع البیان. واما قول آخر: پس آن نیز دلیلی که توان اعتماد کرد، ندارد.

333: سؤال:

333: سؤال: شخصی به مضمون (من ارادان یطلق زوجته المسترابه فیعتزل عنها ثلاثه اشهرثم یطلقها) علم نداشته، وزوجه را که در طهر بعد نفاس بوده ووقاعی هم اتفاق نیفتاده بود و به سبب ارضاع مسترابه بود، مطلقه ساخته بدون اعتزال به طریق2.