جامع شتات جلد 4 صفحه 525

مذکور. آیا صحیح است - بنابر این که مورد حدیث مذکور بعد وقاع ومراد از آن برائت رحم بوده -؟ یا آن که صحیح نیست وحدیث موقعش عام است ومحمول بر تعبد خواهد بود -؟.

جواب:

جواب: حدیثی که در طلاق مسترابه وارد شده روایت داود بن ابی یزید عطار است (عن بعض اصحابنا عن الصادق - ع -: قال: سألته عن المرأه یستراب بها ومثلها تحمل و مثلها لا تحمل ولا تحیض وقد واقعها زوجها، کیف یطلقها اذا اراد طلاقها؟ قال: لیمسک عنها ثلاثه اشهرثم یطلقها). (1) وصحیحه اسماعیل بن سعید اشعری (قال: سألت الرضا - ع - عن المسترابه من المحیض کیف تطلق؟ قال: تطلق بالشهور). (2)

وبدان که اتفاق کرده اند علما (چنانکه از محقق وعلامه ظاهر می شود) بر این که حیض ونفاس در احکام مساوی اند، الادراقل واکثر، ودر رجوع به عادت نسا روایات و تمیز ودر مضی اقل الطهر بین النفاسین. پس بنابر این چنانکه شرط است در صحت طلاق این که در حال حیض نباشد، شرط است که در حال نفاس هم نباشد. واخبارهم به خصوص دلالت دارند. (3)

و هم چنانکه صحیح است طلاق بعد از انقطاع حیض ودخول در طهر به شرط عدم مواقعه، همچنین است در نفاس. ودلالت می کند بر آن موثقه ابو العباس (قال: سألت ابا عبد الله - ع - عن رجل طلق امرأته بعد ماولدت وطهرت وهی امرأته لا تری دما مادامت ترضع، ماعدتها؟ قال: ثلاثه اشهر). (4) وترک استفصال وتقریر معصوم دلالت دارد بر این که طلاق بعد حصول طهر از نفاس، صحیح است، وانتظار گذشتن سه ماه ضرور نیست. بلی دلالت دارد بر این که عده آن زن سه ماه است، چون مسترابه است به سبب رضاع. وفتوای علماهم این است که هر گاه وقاعی حاصل شده باشد طلاق جایز نیست تا سه ماه بگذرد. ومفروض در اینجا این است که وقاعی بعد از نفاس حاصل نشده، و حکم وقاع ازودلات منقطع شده به سبب نفاس، خصوصا حکمت در این مکث طهور برائت رحم است. و از این جهت است که بر (مستبین الحمل) انتظاری ضرور نیست ودر6.

1- وسائل، ج15، ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه، باب 40، ح1.
2- همان مرجع، ابواب العدد، باب 4، ح17.
3- همان مجلد، ابواب مقدمات الطلاق، باب 8.
4- همن مرجع، ابواب العدد، باب 4، ح6.