جامع شتات جلد 4 صفحه 528

مقتضای قسم عمل می شود. هر گاه زوجه نکول کرد از قسم، وزوجیت زوج اول ثابت می شود علی الاقوی، وبعد از رد قسم به مدعی وقسم خوردن او نیز بنابر قول دیگر. و هر گاه آن دختر بعد از شوهر کردن، اقرار کند به عقد سابق، اقرار او ضروری به حقوق زوج ثانی نمی رساند. چون اقرار بر غیر است. اما ظاهر این است که در حق خودش مسموع باشد از سقوط نفقه وقسم ومضاجعه ومواقعه وغیره و هم چنین سقوط مهر. مگر این که ادعا کند که (در حال دخول عالمه نبودم به عقد وبعد به خاطرم آمد). در این وقت مستحق مهر المثل می شود. چون این جواب طول بهم رسانید گاه است که مطلب به دست نیاید. خلاصه جواب آن سؤال این است که: اظهر این است که جایز است در ظاهر شرع که به دیگری شوهر کند. ولکن حق دعوی مدعی ساقط نمی شود وهر وقت خواهد او را قسم می دهد، وبه مقتضای آن عمل می کند. وتکلیف زوج این است که او را زن خود داند ومادر او را بر خود حرام داند. و هم چنین خواهر او را هر گاه طلاق نگوید او را. وخواهر زاده وبرادر زاده او را بدون اذن او عقد نکند. ونصف مهر مسمی را به او برساند. هر چند از برای او جایز نیست که مطالبه کند وبگیرد. بلی نفقه وکسوه او ساقط است، چون تمکین نداده.

336: سؤال:

336: سؤال: آیا نکاح دو خواهر جایز است یا نه؟ و هر گاه یک خواهر را عقد کرد وبعد از آن دیگری را عقد کرد کدام حلال است وکدام حرام؟ و هر گاه خواهر را داشت وطلاق گفت، قبل از انقضای عده می تواند آن دیگری را نکاح کند یا نه؟ وآیا دو کنیزی که خواهر هم باشند می تواند به هر دو دخول کرد یا نه؟

جواب:

جواب: اما از مسأله اولی: پس این است که حرام است از برای مرد این که جمع کند میان دو خواهر به نکاح دائم یا منقطع، به اجماع مسلمین وصریح آیه(1) واخبار. (2) پس کسی که یک خواهر را گرفت آن خواهر دیگر را نمی تواند گرفت مگر بعد از فوت این خواهر اول یا طلاق او یا انقضای مدت او در متعه. واگر دو خواهر را به یک صیغه عقد کند، یا به دو صیغه ولکن به دفعه واحده (مثل این که دو نفر را وکیل کند هر یکی را برای عقد یکی از آنها، و هر دو درآ ن واحد صیغه را جاری کنند) پس اظهر واشهر بطلان عقد9.