جامع شتات جلد 4 صفحه 544

مذکور هستند یا نه؟ وآیا با عدم ضمان بر زوجه تمکین لازم است یا نه؟ و هر گاه در ضمن گفتگوی ایشان شخصی از جانب زوجه گفته باشد که (این اشیاء ملک غیر نباشد)، وایشان جواب گفته باشند (هر گاه مال غیر باشد از عهده بر می آئیم)، فرقی دارد یا نه؟ استدعا آن که حکم مسأله را با اشاره اجمالیه به دلیل، بیان فرمائید.

جواب:

جواب: اولا جایز است از برای زوجه امتناع از تمکین تا مهر خود را تمام بگیرد. خواه عین باشد وخواه دین، وخواه بعضی عین وبعضی دین باشد، وخواه منفعتی باشد مثل عمل در مدت معینه. علی المشهور، بل ظاهرا خلافی نیست. واز جمعی از اصحاب دعوی اجماع بر آن شده که از جمله ایشان است شهید ثانی د رمسالک وشرح لمعه. و مؤیدات بسیار هم از اخبار دارد. ومشهور این است که فرقی ما بین موسر ومعسر نباشد. واز ابن زهره دعوی اجماع بر آن منقول است ظاهرا. وخلاف ابن ادریس در معسر ضعیف است، نظر به این که نکاح از جمله عقود معاوضه ویا شبه معاوضه باشد، و از برای هر یک از طرفی معاوضه جایز است منع از تسلیم تا قبض نکند عوض را. ومنتهای امر این است که در صورت اعسار، زوجه مطالبه نتواند کرد اما لزوم تسلیم از کجا؟ و از اینجا ظاهر شد فرق ما بین مؤجل وصورت اعسار. پس کسی نگوید که (هر گاه در صورت مؤجل جایز نیست امتناع، پس در صورت اعسار هم جایز نیست. زیرا که در مؤجل، زوجه اسقاط حق امتناع کرده وتن به تمکین در داده بدون اخذ عوض، ولکن اعسار مستلزم هیچ یک از اینها نیست. وچنانکه عمومات لزوم اطاعت زوجه، مقتضی تسلط زوج است، ادله (عدم لزوم تسلیم بضع قبل از اخذ عوض) مقتضی تسلط زوجه است. واین منافات با اطاعت ندارد، زیرا زوجه می گوید من مطیعه ام ولکن تا حق خود را نگیرم. تسلیم نمی کنم بضع را). (1) وبه هر حال شهرت عظیمه ودعوی ظاهر اجماع، در نظر ارجح است. اینها هم در وقتی است که مهر مؤجل نباشد. یعنی مدت معینی برای آن قرار نداده باشند، خواه اطلاق شود در عقد یا تصریح شود به نقد. واما هر گاه مؤجل باشد، نمی تواند امتناع کرد از دخول، به جهت عمومات وجوب اطاعت، وعدم مانع و از جمعی ».