جامع شتات جلد 4 صفحه 545

حکایت اجماع بر آن شده. بلی اشکال در صورت است که تمکین ندهد تا اجل به سر آید (خواه عصیانا باشد یا به سبب عذری) که آیا بعد از انقضای اجل می تواند ممانعت کرد یا نه؟ -؟ اظهر عدم جواز امتناع است. به سبب عمومات لزوم اطاعت واستصحاب حالت سابقه، خصوصا به ملاحظه این که شرط تأجیل مستلزم اسقاط حق امتناع است وعود آن محتاج است به دلیل. وظاهر این ست که این قول اکثر باشد. بلکه در مسالک گفته است که قائلی به جواز امتناع نمیدانم مگر ظاهر اطلاق شیخ در نهایه وظاهر این است که مراد او هم در حال باشد نه مؤجل. واز آنچه گفتیم ظاهر می شود حکم آن که بعضی از مهر حال باشد وبعضی مؤجل. پس جایز است از برای او امتناع از برای اخذ حال دون مؤجل. وبدان که: نظر به این که قاعده معاوضه مقتضی آن باشد که تا زوجه مهر را نگیرد می تواند امتناع کرد، پس زوج را هم می رسد امتناع از دادن [ مهر ] تا زوجه خود را تسلیم نماید. پس اگر زوجه مهیای استمتاع نباشد به سبب مانعی هر چند آن مانع از قبیل احرام باشد) پس واجب نخواهد بود تسلیم مهر. بلی در صغیره اشکال هست، چون خود زوج باعث شده که حق حالی را به ذمه گرفته بدون قابلیت تسلیم عوض بالفعل. واز این جهت جمعی قائل شده اند به لزوم دادن مهر هر گاه ولی صغیره مطالبه کند. واین خالی از قوت نیست. ولکن این اشکال وارد می آید در صورتی که عقد کبیره را چنان حالی بکند که ممنوع باشد از تسلیم، وفرض آن در غیر حال احرام می شود، چون عقد در آن وقت صحیح نیست. واز مجموع آنچه گفته شد معلوم شد جواب از سؤال از هبه چهار نفر به زوج و مصالحه کردن زوج اعیان موهوبه را به زوجه در عوض مهر وتمکین زوجه که دیگر وجهی از برای امتناع باقی نمی ماند. واما سؤال از این که بعد از اخذ زوجه مال را ووقوع دخول، ظاهر شود استحقاق آن مال از برای غیر، پس بدان که خلاف کرده اند د ر این که هر گاه صداق مؤجل نباشد و دخول واقع شود آیا بعد از دخول مخالفت می تواند کرد چنانکه قبل می توانست؟ یا نه؟. اظهر واشهر عدم جواز امتناع است. وابن ادریس دعوی اجماع بر آن کرده، واز ابن زهره نیز دعوی اجماع حکایت شده. وایضا در صورت تسلیم اخذ عوضین د ر معاوضات، حق مسلم مستقر شده ورجوع آن محتاج است به دلیل. ولیکن این سخن در صورتی