جامع شتات جلد 4 صفحه 546

خوب است که زوجه به رضای خود تسلیم کرده باشد. وقول دیگر جواز امتناع است وآن قول مفید است، وشیخ در مبسوط نظر به این که مهر در مقابل بضع است وهر دخولی را تعلقی به آن می باشد، واستصحاب هم مقتضی جواز امتناع است. واین قول خالی از قوت نیست. لکن شهرت عظیمه با آن دو دعوی اجماع، ارجح است از این دلیل. وقول دیگر قول ابن حمزه است که اگر دخول به رضا واقع شده، نمی تواند امتناع کرد. واگر به اکراه زوج واقع شده می تواند، چون به منزله قبض فاسدی است که بر آن اثر مترتب نمی شود. ودلیل مشهور از این نیز اقوی است، خصوصا هر گاه بنا را بر این بگذاریم که نکاح از باب معاوضات نیست وبگوئیم که هر یک از زوجین را حقی است بر دیگری ومعصیت احدهما در وفا به حق دیگری مستلزم سقوط حق دیگری نمی شود. پس ثبوت حق غیر بر او منشا جواز منع او از حق ثابت او نمی شود. چنانکه شیخ در خلاف استدلال کرده است به این (صورتی که دخول واقع شود) بر عدم جواز امتناع. وظاهر ابن ادریس هم این است که این سخن را پسندیده در آنجا که از خلاف نقل کرده دلیل شیخ را. پس اعتماد او در جواز منع در اول امرهم بر اجماع است. وصاحب مدارک هم گفته است که مقتضای فکر ونظر همین است. پس اگر اجماع تمام شود بر جواز امتناع از دخول، فبها. والاپس دلیلی بر جواز نیست. زیرا که عصیان احدهما به اخلال حق دیگری منشأ اسقاط حق آن دیگری نمی شود. واما سؤال از این که هبه آن چهار نفر بر سیبل خدعه بوده ومال غیره بوده: پس آن مضر نیست به آنچه مذکور شد از حکم به عدم جواز امتناع زوجه بعد از دخول. بلکه ظاهر این است که هر گاه زوج هم عالم بوده به این معنی، وبه خدعه متمکن از دخول زوجه شده، آنهم چنین است. واین بالاتر از اکراه در دخول نیست. وتو دانستی که اقوی عدم جواز امتناع است بعد دخول مطلقا. واما سؤال از (عجز زوج [ در ] نفقه): پس آن نیز مضر نیست. چون اقوی این است که تجدد اعسار زوج موجب خیار فسخ نمی شود. چنانکه در محل خود بیان کردیم. واما سؤال از حال صداق زوجه بعد از ظهور استحقاق آن املاک [ برای ] غیر: پس رجوع می کند زوجه به زوج به مهر خود، واو را حقی به آن چهار نفر نیست. مگر این که آنها ضامن شوند از جانب زوج از برای زوجه که هر گاه مستحق غیر بر آید صداق را به او