جامع شتات جلد 4 صفحه 548

مسأله اولی این است که: هر گاه وکیل شخصی زنی را برای او تزویج کند، وبعد از تزویج موکل انکار کند توکیل آن شخص را در تزویج آن زن - خواه آن وکیل، وکیل در مطلق تزویج باشد، یا وکیل در [ تزویج ] زن خاصی واو زن دیگری را تزویج کرده. وخواه موکل انکار مطلق توکیل را کند، یا انکار توکیل در تزویج این زنی که تزویج کرده - ودر این مسأله سه قول است: یکی قولی است که منقول است از شیخ در نهایه وابن براج. و آن این است که قول موکل را مقدم میدارند با یمین، هر گاه شاهدی در میان نباشد، [ به جهت ] عموم حدیث (الیمین علی المدعی علیه) (1)وبر وکیل لازم است که تمام مهر مسمی را به زوجه بدهد، زیرا که مهر واجب می شود به سبب عقد ونصف نمی شود مگر به طلاق، و در اینجا طلاقی نیست. ووکیل تفویت مهر کرده بر زوجه، چون شاهدی نگرفته در توکیل وتقصیر کرده وضامن مهر است. ومشهور علما(2) (چنانکه در مسالک وغیر آن نسبت داده اند به ایشان) این است که بر وکیل نصف مهر لازم است. ودلالت می کند بر این صحیحه ابی عبیده که شیخ در تهذیب باب (زیادات نکاح) روایت کرده است (عن ابی عبد الله - ع - فی رجل امر رجلا ان یزوجه امرأه من اهل البصره من بنی تمیم، فزوجه امرأه من اهل الکوفه من بنی تمیم. قال: خالف امره وعلی المأمور نصف الصداق لاهل المرأه، ولا عده علیها ولا میراث بینهما. فقال بعض من حضر: فان امره ان یزوجه امرأه ولم یسم ارضا ولا قبیله ثم جحد الامران یکون امره بذلک بعد ما زوجه. فقال: ان کان للمأمور بینه انه کان امره ان یزوجه کان الصداق علی الامر. وان لم یکن له بینه کان الصداق علی المأمور لا هل المرأه، ولا میراث بینهما ولا عده علیها ولها نصف الصداق ان کان فرض لها صداقا، وان لم یکن سمی لها صداقا فلاشئ لها). (3)

وروایت عمربن حنظله که شیخ نیز روایت کرده در باب وکالت (عن ابی عبد الله - ع - قال: سألته عن رجل قال لاخر: اخطب لی فلانه فما فعلت من شئ مما قاولت من صداق او ضمنت من شئ او شرطت فذلک لی رضا وهو لازم لی. ولم یشهد علی ذلک. فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغیر ذلک مما طالبوه وسألوه، فلما رجع الیه انکر ذلک1.

1- وسائل، ج18، ابواب کیفیه الحکم، باب 3، ح2.
2- این قول دوم از اقوال است.
3- وسائل، ج14، ابواب عقد النکاح و اولیائه، باب 26، ح1.