جامع شتات جلد 4 صفحه 553

وآنچه به گمان حقیر می رسد این است که مراد از (ر آهن) در حدیث محض دیدن به چشم نباشد. بلکه کنایه است از معرفت حال بنات فی الجمله، هر چند به همین قدر باشد که می داند که سه دختر دارد یکی بزرگ ویکی کوچک ویکی وسط. که این قید از برای تصحیج عقد باشد وعقد هم با وجود عدم تسمیه یکی از آنها قابلیت تعیین داشته باشد، مثل (زوجتک ابنتی)، که چون (اضافه) ظاهر در (عهد) بلکه حقیقت در آن است دلالت بر تعیین دارد (بخلاف این که بگوید: زوجتک بنتا من بناتی.) پس در این صورت چون پدر ایجاب عقد می کند وامر ایجاب با او است واو اعرف است به آنچه قصد کرده، پس قول اب مقدم است، چون در معنی منکر است. هر چند قبول هم از فعل زوج است واو اعرف است به قصد خود ولیکن چون ایجاب مقدم است بر قبول پس التفاتی به جانب قبول نمی شود مادامی که فارغ نشویم از تحقق حال ایجاب. پس گویا کلام مبتنی بر این معنی باشد که قول منکر مقدم است نه از راه این که از راه تفویض امر است به پدر، که قابل منع باشد [ به این ] که رؤیت بمجردها دلالت بر تفویض نمی کند. پس بنابر این محتاج به یمین خواهد بود. وحدیث هم منافاتی با قواعد واصول ایشان نخواهد داشت. وبه هر حال ترک عمل به حدیث صحیح معمول به اکثر اصحاب، به غایت مشکل، و حمل آن بر تفویض امر به پدر هم مشکل است. پس اولی عمل به مقتضای حدیث است با حمل (راهن) بر معنی (عرفهن فی الجمله). هر گاه این را دانستی میرویم بر سر سؤال ومی گوئیم که: ظاهر این است که این از فروع مسأله دوم نیست. زیرا که مفروض این است که عقد را پدر نکرده واذن از دختر گرفته شده وتعیین شخص هم شده، به سبب اذن گرفتن از آن دختر معین. زیرا که مراد از تسمیه در حدیث تعیین بر وجهی است که ممیز باشد از غیر هر چند به خصوص اسم بردن نباشد. با وجود این که در اینجا فاطمه نام هم مذکور است. وداخل مسأله اولی بودن معلوم نیست. زیرا که از سؤال معلوم می شود که دختری را که می خواسته بگیرد بالغه رشیده بوده وموقوف بوده است عقد او بر اذن خواستن از آن. واز ظاهر سؤال معلوم می شود که مسامحه در توکیل شده، یا وکیل مسامحه در مقتضای نفس معنی وکالت کرده قطع نظر از مخالفت مقتضای وکالت صحیحه. زیرا که ظاهر سؤال این است که زوج به کسی گفته که برو (دختر فلانی را که به من وعده کرده بعد از حصول رخصت از او، از جانب من قبول نکاح کن). و در این