جامع شتات جلد 4 صفحه 557

او. ومادر زن بر شوهر حرام است مطلقا، ودختر زن هم بر شوهر مادر او حرام است - به شرط دخول - ابدا. وبدون دخول، جمعا. وگاه است که کسی توهم کند که: متبادر از (معقوده پسر) آن است که (پسر بالفعل) باشد حین العقد، هر چند در حبائل عقد ثانی نباشد. پس این داخل نیست. چون پسر بودن، بعد عقد حاصل شده به سبب رضاع. واین مندفع است به این که: در باب الحاق رضاع لاحق اکتفا به همین قدر می کنند. چنانکه در حرمت دختری که مادر او شیر بدهد فرزند دختر را، حکم کرده اند به حرمت دختر به شوهر [ ش ]. به جهت ادخال آن در (نکاح ابی المرتضع در اولاد صاحب لبن، و حال آن که ابی المرتضع بودن، بعد نکاح حاصل شده. چون پیش از آن مرتضع مفقود بود. وتضایف، فرع وجود منتسبین است.

347: سؤال:

347: سؤال: زید دختری را که (تخمینا) هشت سال، یا نه سال داشته به عمرو نموده که عمرو آن دختر را به نکاح خود در آورد. وبعد دختر دیگر فاطمه نام را که (تخمینا) سی چهل سال داشته به جهت عمرو عقد نموده. وعمرو فاطمه را رؤید کرد دید که آن نیست که سابق به او نموده بوده اند. والحال فاطمه مدعیه است که (من زن تو میباشم به علت آن که از من اذن خواستند به جهت تو ومرا عقد کردند). وعمرو می گوید که (من به اعتقاد آن که تو آن دختر هشت نه سال هستی قبول کردم تو را به عقد، والا قبول نمی کردم). بیان فرمایند که مدعی ومدعی علیه کدام است؟ وحکم شرعی آن چه چیز است؟ وقسم متوجه زوج است یا زوجه؟

جواب:

جواب: زوجه مدعیه است وزوج مدعی علیه. وبا فقد بینه زوج باید قسم یاد کند که (من کسی را در عقد تو وکیل نکرده ام وقبول عقد تو نکرده ام). وظاهر این است که صداقی هم بر زوج نیست، ونه بر وکیل زوجه ونه بر وکیل زوج در قبول عقد. بلی اگر زوج وکیل کرده باشد احدی را که (دختر کوچک عمرو را برای من تزویج کن)، ووکیل برود ودختر بزرک او را تزویج کند وبعد از آن که زوج مطلع شود انکار کند وقسم یاد کند، در آنجا اظهر این است که بعد از حکم به بطلان عقد لازم است بر وکیل زوج که نصف صداق را تسلیم زوجه کند. واما هر گاه وکلا زوجه بگویند که ما وکیلیم از جانب همان دختری که زید وعده کرده بود به زوج، وصیغه ایجاب بگویند ووکیل زوج به همان ادعا قبول تزویج کند، در اینجا معلوم نیست که بر وکیل لازم باشد چیزی از مهر و نه بر وکلای زوجه.