جامع شتات جلد 4 صفحه 563

نمی شود. وحکم مهر ومیراث وطریق اخذ مهر به طریق سایران، واجب است. واما ادعای میراث طفلی که مدعیه است که بعد از فوت زید مرده است: پس آن محتاج است به اثبات، وبه محض ادعا نمی دهند.

352: سؤال:

352: سؤال: زید از بلد بعید می آید از جانب زینب، وعمرو از جانب بکر که قبول کند. وصیغه خوانده شود. صحیح است یا باطل؟. وبر فرض صحت، این عقد فضولی است وتکیه بر اجازه است؟ یا وکالتی؟ وحال آن که وکالت ثابت نمی شود الا به شهادت عدلین.

جواب:

جواب: ظاهر این است که عقد وکالتی است به ادعای دو مسلم که می گویند (زوجین شما را وکیل کرده اند که صیغه بخوانید). یا (مارا وکیل کرده اند که شما را وکیل کنیم در اجرای صیغه). پس بنابر این فضولی محض نیست. بلکه اجرای صیغه بر وجه وکالت ادعائی است. خواه بگوئیم که موجب وقابل وکیل اند از جانب وکیل ادعائی، یا از اجانب زوجین به واسطه آن وکیل ها. پس در این صورت هر گاه زوجین تصدیق توکیل کردند، عقد صحیح ولازم است. و هر گاه انکار کردند، قول ایشان مسموع است با یمین. و هر گاه احدهما تصدیق کند دون دیگری، آنهم به مرافعه ما بین آنها طی می شود. پس صحت وبطلان عقد موقوف است به تصدیق وتکذیب موکل در توکیل. نه بر اجازه وعدم اجازه آنها. بلی اگر انکار توکیل کنند ولکین اجازه کنند عقد را، ظاهر این است که صحیح باشد از راه فضولی، ومنافات ندارد با ایقاع عاقدین عقد را به قصد وکالت ادعائی. واما آنچه گفته اند که (توکیل ثابت نمی شود الا به شهادت عدلین) هم منافات ندارد با جواز عمل بر وفق وکالت ادعائی، بلکه آن از برای ثبوت دعوی است در صورت تنازع و تجاذب، نه مطلقا. چون ظاهر این است که خلاف ندارند در (جواز عمل بر وفق وکالت ادعائی با بقای غایب برحجت خود). پس شرط شهادت عدلین از برای ثبوت مطلب است در صورت عدم تصدیق. واما این که آیا مطلق شهادت عدلین کافی است در ثبوت یا باید منضم به حکم باشد؟ هر چند آخوند ملا احمد اردبیلی (ره) در اشتراط آن اشکال کرده، ولکن ظاهر کلام علما این است که شرط دانسته اند حکم [ را و بدون ] آن [ نزاع ] رفع نمی شود. (1) پس خوب نیست اشکال در آن.