جامع شتات جلد 4 صفحه 564

واینکه در رؤیت هلال، فتوای معظم علما بر عدم اشتراط حکم حاکم است، پس ظاهر این است که نظر ایشان به این باشد که اخبار بسیار دلالت می کند بر وجوب صوم یا افطار به شهادت عدلین. با آن که در آنجا نزاع وخصامی نیست که محتاج به حکم حاکم باشد. بلی گاه است که بالتبع در آنجا هم محتاج شود به حکم حاکم هر گاه رفع نزاعی بر آن مترتب شود. مثل این که نزاع در حلول اجل معامله باشد وموقوف باشد به ثبوت رؤیت هلال.

353: سؤال:

353: سؤال: زید زینب صغیره را بدون اذن ولی عقد می کند برای خود. وصغیره که مطلع می شود ابا می کند. بعد از آن مادر صغیره را عقد می کند ومتصرف می شود. و الحال حامله است وصغیره هنوز به حد رشد نرسیده. حکم این عقدها چه چیز است؟ و حال آن ولد چگونه است؟ وکیفیت استیفای صداق چه نحو است؟.

جواب:

جواب: در صورت مذکوره عقد صغیره فضولی است. واجازه وعدم اجازه او در حال صغر اعتبار ندارد. پس اگر بعد از بلوغ ورشد اجازه کرد، صحیح است. و هم چنین هر گاه بالغه شود با عدم رشد وحاکم شرع (یعنی مجتهد عادل) اجازه کند. و هر گاه اجازه متحقق نشده، عقد باطل می شود. واما عقدی که زید بر مادر او کرده در حال صغر یا بعد از بلوغ وعدم رشد، وعدم اجازه حاکم شرع پس آن عقد باطل است وباید تفریق کرد چون زوج به اعتقاد خود - یعنی به سبب آن عقد صغیره از برای [ خود ] - مادر صغیره مادرزن او است، وعقد مادر زن حرام است. خواه دخول به زن شده باشد یا نه. پس باید انتظار بکشد تا صغیره بالغه ورشیده شود. پس اگر بالغه ورشیده شد واجازه عقدی که بر او شده نکرد - یا بالغه شد ورشیده نیست وحاکم شرع هم اجازه نکرد - پس ظاهر این است مجددا آن مادر را به عقد جدید می تواند گرفت. وبه عقد سابق اکتفا کردن مشکل است، بلکه صورتی ندارد. واما هر گاه بعد از بلوغ ورشد اجازه کرد - یا با عدم رشد، حاکم شرع اجازه کرد - در این صورت آن مادر بر آن شوهر حرام ابدی است وهرگز بر او حلال نمی شود. هر چند دختر هم بمیرد. ودر صورت حصول اجازه دختر مستحق مهر مسمی فی العقد است. واما مادر: پس اگر با علم به حرمت شوهر کرده ودخول با علم به حرمت به آن شده، مستحق مهری نیست واگر با جهل به حرمت بوده، به سبب دخول مستحق مهر المثل است.