جامع شتات جلد 4 صفحه 572

به عوض آن. واقرب وجوه ثلاثه وجه اول است. واحتمال چهارمی هم از مبسوط نقل شده وآن این است که: زوج مستحق نصف باقی است که سه ربع مال زوج می شود ویک ربع مال زوجه. نظر به این که هبه متعلق شده به نصف مشاع، پس متعلق شده است به نصف هر یک از دو نصیب. پس از نصیب زوجه مالک نصف شده که ربع باشد، ونصف نصیب خود راهم پیش از وقت گرفته. پس باقی مانده است نصف نصیب خودش که ربع باشد. وربع دیگر برای زوجه می ماند. واما هر گاه نصف معینی را ببخشد به زوج، پس زوج مستحق نصف باقی است که نصف اصل است با نصف بدل آنچه زوجه به او بخشیده است. ووجه آن ظاهر می شود از آنچه پیش گذشت. واما هر گاه صداق عینی نباشد ونصف آن را ابرا کند، پس متعین است در آن، وجه اول از چهار وجه. چنانکه پوشیده نیست. واز اخبار چیزی که مناسب هبه نصف است موثقه محمد بن مسلم است (قال: سألت ابا عبد الله - ع - عن رجل تزوج امرأه فامهرها الف درهم ودفعها الیها، فوهبت له خمس مأه درهم وردتها علیه. ثم طلقها قبل ان یدخل بها. قال: ترد علیه الخمس مأه الدرهم الباقیه، لانها انما کانت لها خمس مأه درهم فوهبتها له، فهبتها ایاها له ولغیره سوا). (1)

واین حدیث موافق وجه اول است از چهار وجه که در هبه نصف گفتیم. وبدان که: سخن در این مقامات در هبه مبتنی است بر این که هبه زوجین را لازم دانیم، یا عین تلف شده باشد، ویا به فرض عدم لزوم، زوجه رجوع به هبه نکند. واما بنابر قول به جواز رجوع - چنانکه اظهر است اگر چه خلاف آن ما بین متأخرین اشهر است - با رجوع زوجه جایز خواهد بود رجوع. والله العالم.

360: سؤال:

360: سؤال: زید دختر شخصی را می خواهد به حباله نکاح خود در آورد. آن شخص به زید می گوید (به این شرط دختر خود را به تو می دهم که همشیره خود رایا دختر خود را به من بدهی.) که هر کدام مهر علی حده داشته باشند، مثل این که یکی پنج تومان و دیگری بیشتر یا کمتر باشد. هر گاه نکاح واقع شد هر دو صحیح است؟ یا اول؟ یا ثانی؟ یا هیچ کدام؟ ونکاح شغار که در شریعت حرام است کدام است؟1.