جامع شتات جلد 4 صفحه 573

جواب:

جواب: عقد شغاری که حرام وباطل است آن است که بضع هر یک از زنها مهر دیگری باشد، ومهری دیگر در میان نباشد. مثل این که بگوید (زوجتک ابنتی او اختی علی ان تزوجنی بنتک أو أختک ویکون صداق کل منها بضع الاخری). وآن دیگری بگوید (قبلت وزوجتک بنتی او اختی هکذا). واما هر گاه مهر معینی برای هر یک قرار بدهند وشرط کنند با مهر تزویج هر یک را - مثل این که بگوید (زوجتک بنتی او اختی علی صداق مأه دینار علی ان تزوجنی اختک او بنتک هکذا) وآن دیگری بگوید (قبلت و زوجتک بنتی اواختی علی مأه دینار) - پس مشهور واظهر در اینجا صحت عقد است و بطلان مهر، ورجوع به مهر المثل در هر دو. واما هر گاه در ضمن عقد شرطی مذکور نشود، بلکه در خارج بنا به این می شود که هر یک تزویج کند دیگری راو راضی شوند به تزویج به این شرط، وبعد از آن هر یک به عقد علی حده ومهر علی حده عقد می کنند، پس در آن اشکالی نیست. بلکه هر گاه در ضمن عقد شرط تزویج بشود واز مهر ساکت شوند (مثل این که بگوید (زوجتک بنتی علی ان تزوجنی بنتک) واز مهر ساکت باشند) هم عقد صحیح است. وهر یک به دخول مستحق مهر المثل می شوند. وباطل نیست، چون شرط نکرده اند که بضع هر یک مهر دیگری باشد تا داخل شغار باطل، باشد. والله العالم.

361: سؤال:

361: سؤال: اذا وقع النشوز من الزوجه والشقاق بینهما وکانت مرضعه لولدها منه فابت عن حضانه ولدها وارضاعها الا باجره لم یرض بها الزوج فاخذ الولد منها واعطاه زوجته الاخری لتحضنه وترضعه. وسافر الزوج ومنع الزوجه عن رده الی امه و ان تحملت الرضاعه والحضانه مجانا، وهددها واوعدها بالطلاق لو خالفته. ثم جات ام الولد فطالبته مع تحمل الحضانه والرضاعه مجانا. فهل یجوز للزوجه الأخری رد الولد الیها؟ او لا یجوز؟ وعلی تقدیر الجواز، هل یجب الردام لا؟ وهل یجوز اجبارها علی الرد اذا احتمل اسقاط الزوج حقها فی الحضانه والارضاع بوجه شرعی کالصلح، ام لا؟

جواب:

جواب: الحضانه والارضاع حق شرعی للام فی الحولین (مع اجتماع الشرائط المذکوره فی محلها) بمعنی الاولویه والاستحقاق، لا الوجوب. فلو امتنعت فلا یجبر علیها ولا یسقط حقها الا ان یطلقها الزوج وتزوج بزوج آخر فیسقط حقها حینئذ، الا ان یموت الاب فهی اولی من غیرها وان تزوجت. واما لو امتنعت من الحضانه والرضاع مع کونها