جامع شتات جلد 4 صفحه 576

ذکروه فی غیره. فلم یثبت من هذا الکلام ان الشیعه تقول بعدم ثبوته للحمل. فیندرج تحت نفقه (الاقارب). وثمره الخلاف فی ان النفقه للحمل اوالحاصل (فی ما اختلفوا فیه) یظهر من مواقع کثیره ذکروها فی محالها، منها وجوبها علی الجد لو کان الاب معسرا. و عد الشهید فی القواعد نیفا وثلاثین فرعا.

363: سؤال:

363: سؤال: هر گاه کسی زنی دارد ومضاجعه با اواو را ناخوش می کند وجدا خوابیدن بر او آسانتر است. وزوجه خواهش مضاجعه دارد. وزوج می خواهد نماز شب هم بکند. آیا در ترک مضاجعه معصیت کرده یا نه؟

جواب:

جواب: نماز شب کردن منافات با وفای به حق مضاجعه ندارد. واما ترک مضاجعه، پس در آن خلاف است. واشهر آن است که در زوجه واحده قسم واجب است چنانکه در اکثر از زوجه واحده واجب است. و [ این ] خالی از قوت نیست، وبنابر این از هر چهار شب یک شب واجب است وسه شب دیگر را مختار است هر جا خواهد بخوابد. وقول دیگری عدم وجوب است مگر در صورتی که متعدد باشد وشروع در مضاجعه با بعضی کرده باشد.

364: سؤال:

364: سؤال: هر گاه بعد از عقد نکاح، زوجه بگوید که چون پدر تو ولد الزنا است من فسخ نکاح می کنم. می تواند یا نه؟

جواب:

جواب: بر فرض ثبوت ولد الزنا بودن، این عیب منشأ تسلط بر فسخ نیست هر گاه در خود زوج هم باشد چه جای والدا و.

365: سؤال:

365: سؤال: معنی (افضا) چه چیز است؟ ودیه آن چه چیز است؟

جواب:

جواب: تفسیر اکثر علما این است که (مسلک بول وحیض یکی شود). وبعضی تفسیر کرده اند به این که (مسلک حیض وغایط یکی شود). وبه هر تقدیر ظاهر آن است که حکم هر دو یکی است. وبدان که هر گاه افضا واقع شود پس اگر قبل از بلوغ است و به اجماع واقع شده، باید دیه کامله زن را بدهد. خواه شوهر او کرده باشد یا اجنبی. و مهر هم لازم است (علاوه بر دیه) بر شوهر. ومهر المثل بر اجنبی. [ و ] هر گاه بعد از بلوغ باشد: هر گاه شوهر جماع کرده باشد بر او دیه لازم نیست، بلی جمعی از فقها گفته اند که اگر تفریط کرده باشد دیه لازم می شود، مثل این که زنی ضعیف باشد ومظنه افضا باشد. اما هر گاه اجنبی کرده است باز دیه کامله لازم است مطلقا، ومهر المثل هم ثابت است