جامع شتات جلد 4 صفحه 577

واما هر گاه افضا به غیر جماع باشد - هر چند از شوهر شده باشد - دیه ثابت است. و در باب مهر (که آیا تمام مهر را باید بدهد یا نصف) راجع می شود کلام به این که آیا اصل در عقد لزوم تمام مهر است تا تنصیف ثابت شود مثل طلاق. یا اصل عدم وجوب تمام مهر است. وشاید اظهر وجوب اظهر وجوب تمام مهر باشد. وبدان که: هر گاه شوهر قبل از بلوغ با او جماع کرده است وافضا شود، حرام ابدی می شود. وواجب است بر او نفقه او تا زنده است او با این [ نقص ]، هر چند طلاق بگوید آن را. مگر این که شوهر کند که در آنجا اشکال هست در سقوط نفقه وعدم آن. و همچنین هر گاه بعد از بلوغ باشد لکن در اینجا حرام ابدی نمی شود علی الاظهر. ودر حصول تحریم ابدی بر اجنبی اشکال ودلیل واضحی در نظر نیست.

366: سؤال:

366: سؤال: آیا عده متعه در حکم دائمه است در حرمت عقد در آن وتحریم ابدی -؟.

جواب:

جواب: بلی در حکم دائمه است بعموم الاخبار وظاهر این است که عده او [ امه صح ظ ] هم چنین باشد. ولکن ایام (استبرای امه) - مثل آن که مالک خریده باشد کنیزی [ را ] که لازم است استبرای آن - در آن دو وجه است. اظهر عدم لحقوق است، زیرا که آن را (عده) نگویند.

367: سؤال:

367: سؤال: هل (سل الانثیین) فقط موجب للفسخ فی النکاح؟ او کل ما بحکمه؟

جواب:

جواب: الخصا وهو (سل الانثیین) موجب لخیار الفسخ (علی الاشهر الاظهر) اذا کان قبل العقده. وفی ما بعد العقد اشکال، سیما اذا کان بعد الدخول، والاظهر عدمه. و اما (الوجا) - و هو رض الانثیین - فقیل بان الخصا یشمله فی اللغه فهو فی حکمه. والاظهر فیه ایضا العدم، لعدم ثبوت ذلک. واما (الجب) - وهو قطع الذکر کله او بعضه مع عدم بقا مقدار الحشفه - فالمشهور (بل کادان یکون اجماعا، وعن المبسوط و الخلاف عدم الخلاف) انه موجب لخیار الفسخ، ویدل علیه فحوی مادل [ علی ] ثبوته فی الخصا والعنن(1)، وعموم صحیحه الکنانی(2) وغیرها. واما لوبقی بمقدار الحشفه فلا یوجب الخیار، وادعی بعضهم علیه الاجماع، وهو مقتضی الاصل. 6.