جامع شتات جلد 4 صفحه 578

ثم: انهم اختلفوا فی حکم مالوحصل الجب بعد العقد. ودعوی الاجماع فی کل منهما موجوده. ولا یبعد ترجیح عدم الفرق ولکن المسأله بعد لایصفو من اشکال. و طریق الاحتیاط واضح، واما العنن: فلا خلاف فی کونه موجبا لخیار الفسخ فی الجمله. ولکن فیه تفصیلا لیس هنا محل بسط الکلام فیه.

368: سؤال:

368: سؤال: خالد هند را به عقد خود در آورده وملکی به صداق او نموده. وهند ملک را به خالد هبه نمود. وخالد ملک را فروخت. حال معلوم خالد شده که هند بر او حرام مؤبد است، به اعتبار این که شوهر اول هند، هند را در طهر مواقعه طلاق داده بوده است. وچون خالد وهند هر دو جاهل به فساد عقد بوده اند ووطی به شبهه شده است و مهر المثل می رسد، حال هند ادعای مهر المثل می کند ومی گوید که مهر مسمی فاسد بوده. وسخن خالد این که مهر المثل بیش از آن ملک نبود که به من هبه نمودی. ودیگر این که معنی مهر المثل را بیان فرمایند.

جواب:

جواب: در صورت مفروضه چون عقد فاسد است مهر مسمی هم فاسد است وآن ملک از ملکیت خالد به در نرفته وملک زوجه نشده. پس هبه آن هم صحیح نیست بلکه بعینها ملک خالد است چنانکه بود وبیع آن هم صحیح است. وزوجه به سبب وطی به شبهه مستحق مهر المثل است. وسخن خالد که (مهر المثل بیش از آن ملک نبود که من به تو دادم وتو به من بخشیدی (بی وجه است. وخصوصا هر گاه هبه قبل از دخول واقع شده باشد که در آن وقت هنوز مستحق مهر المثل هم نبوده. وبیان این مطلب این است که ضعیفه درصورتی که بعد از دخول این هبه را کرده، وخالد می گوید آن را به عوض مهر المثل محسوب دارد در جواب می گوید (تو ملک را به قصد مهر مسمی دادی نه به قصد مهر المثل ومفروض این است که آن باطل است). و هر گاه خالد برگردد وبگوید که (هر گاه چنین است پس هبه توهم باطل است چون در مال من کردی بی اذن من وتو چون در حکم غاصبی بر تو لازم است که مال مرا بروجه صحیح به من رد کنی وتو بر وجه باطل رد کردی که آن هبه فاسده است پس تو ضامن مال من هستی) ضعیفه در جواب می گوید که (نا مشروع بودن هبه منشأ عدم حصول اقباض نمی شود) وعدم ترتب اثر بر فعل حرام مسلم نیست چنانکه در دخول کردن در حال حیض که هر چند حرام است [ لکن ] مترتب می شود بر آن ثبوت مهر و لحوق ولد. پس در اینجا هر چند هبه نامشروع باشد اما در ضمن [ آن ] اقباض وتسلیم به