جامع شتات جلد 4 صفحه 581

پنج روز است هر گاه حیض نمی بیند ولکن در سن کسی هست که حیض ببیند. وباید دانست که ممکن است که اقل عده در متعه (در غیر زنی که وضع حمل او بشود) به سیزده روز ودو لحظه حاصل شود. پس اگر مدت متعه تمام بشود قبل از دخول در حیض - هر چند به یک لمحه - یک طهر حساب می شود، وبعد از آن که حایض شد صبر کند تا از حیض پاک شود ویک طهر تمام صبر کند که اقل آن ده روز است. و همین که داخل حیض دوم شد، عده او تمام است. اما هر گاه در اول حیض مدت متعه تمام شود یا شوهر تتمه مدت را ببخشد، در این وقت باید بعد از اتمام حیض دو طهر را تمام کند، وبه مجرد این که داخل طهر دوم شد عده تمام نشده، بلکه باید صبر کند تا این طهر تمام شود وداخل حیض شود. پس هر گاه زوجه مذکوره به نهج مزبور عده او تمام شود وشوهر کرده عیبی ندارد و عقد دوم صحیح است وولد ملحق به ایشان می شود. و هر گاه عده متعه تمام نشده و شوهر کرده ودر عده دخول واقع شده، بر زوج ثانی حرام مؤبد است. وباید تفریق کرد. واما سؤال از حال عقد متعه که بدون اطلاع ثالثی شده، پس آن ضرری ندارد هر گاه صیغه بر وجه صحیح در میان آنها واقع شده باشد. واما هر گاه صیغه بر وجه صحیح واقع نشده ولکن زوجین به گمان صحت کرده اند که نکاح فاسد باشد ولکن گمان کرده اند که به همان صیغه حلال می شود، پس داخل وطی شبهه است. واز برای آن نیز عده واجب است. وعقد دوم باطل است هر گاه در عده باشد. و هر گاه دخول هم در عده باشد باز حرام ابدی است. وظاهر این است که عده آن عقد فاسد در آنجا نیز عده متعه باشد، اگر چه احوط مراعات عده طلاق است. وتوضیح این مطلب این است که: اعتبار در عده به حال زن است نه به حال مرد. پس عده زن آزاد مثلا سه طهر است هر گاه (ذات اقرا) باشد هر چند شوهر او عبد باشد. وعده معقوده که مملوکه غیر باشد دو طهر است هر چند شوهر او آزاد باشد. واقسام کنیز هم همه مساوی اند در عده. و اگر بعض آن حر باشد وبعض آن رق، در حکم حره است، به جهت تغلیب جانب حریت. و هم چنین هر گاه آزادی به عقد فاسدی کنیزی را بگیرد عده او دو طهر است. و هم چنین هر گاه به عنوان شبهه با کنیزی که معقوده غیر باشد وطی کرد عده آن دو طهر است مثل طلاق صحیح، یا انقضای مدت متعه. و هر گاه آن کنیز موطوئه غیر است به ملک یمین، عده آن یک حیض است. ودر وطی شبه