جامع شتات جلد 4 صفحه 585

ندارد.

373: سؤال:

373: سؤال: اذا عقد الفضولیان عقدا علی الکبیرین، فاجاز احدهما ومات، ثم اجاز الاخر. فهل یصح الاجازه ویتوقف اخذ المیراث علی الیمین علی ان الاجازه لم یکن بطمع المیراث -؟ ام لابل یختص الحکم بالصغیرین -؟.

جواب:

جواب: روی ابو عبیده فی الصحیح (قال: سألت ابا جعفر - ع - عن غلام وجاریه زوجهما ولیان لهما وهما غیر مدرکین. فقال: النکاح جائز وایهما ادرک کان علی الخیار، وان ما تا قبل ان یدرکا فلا میراث بینهما ولامهر الا ان یکونا قد ادرکا ورضیا. قلت: فان ادرک احدهما قبل الاخر؟ قال: ذلک یجوز علیه ان هو رضی. قلت: فان کان الرجل الذی ادرک قبل الجاریه ورضی النکاح ثم مات قبل ان تدرک الجاریه اترثه؟. قال: نعم یعزل میراثها منه حتی تدرک وتحلف بالله ما دعاها الی اخذ المیراث الا رضاها بالتزویج، ثم یدفع الیها المیراث ونصف المهر. قلت: فان ماتت الجاریه ولم تکن ادرکت ایرثها الزوج المدرک؟ قال: لا لان لها الخیار اذا ادرک. قلت: فان کان ابوها هو الذی زوجها قبل ان تدرک؟ قال: یجوز علیها تزویج الاب ویجوز علی الغلام، والمهر علی الاب للجاریه). (1)

وآخر الروایه قرینه علی ان المراد بالولیین فی صدرها من لاولایه له فی النکاح و اوقع العقد فضولیا [ مثل] (2) الوصی [ او ] الولی فی المال فقط، او اعم من ذلک کالاخ و العم. وعمل بها الاصحاب. وکل ما فیها موافقه للاصول والقواعد الا ایجاب الحلف فی التوریث، وسیجئ الکلام فیه. والا تنصیف المهر، بنا علی المشهور بان الروایه لعلها مبنیه علی ما کان المعهود فی القدیم من تقدیم بعض المهر، فلعلها اخذ النصف قبل ذلک. وهو بعید. فان رجحنا التنصیف فی المسأله (کما انه لا یخلو من قوه بالنسبه الی کثره الاخبار ومخالفتها للعامه) فلا اشکال. وان رجحنا التمام لموافقه المشهور فلا یضر عدم العمل بجز من الحدیث فی حجیه باقی الاجزا. کما حقق فی محله. وهیهنا مقامات من الکلام: المقام الاول فی معنی صحه الاجازه من الحی بعد موت المجیز الاول: فاعلم: انهم.