جامع شتات جلد 4 صفحه 599

حتی یحصل الفسخ، اوالاصل عدم الاعتبار حتی یحصل الاجازه؟ ومما یتفرع علیه مالو تزوج (المعقود علیه فضولا فی صوره جهاله بالعقد الفضولی) ممن یحرم علیه تزویجه لو کان عالما بالحال فی صوره الاجازه. فلو تزوجت المرأه المعقود علیها فضولا من مباشر بالاصاله مثلا، او بالولایه من شخص آخر، ثم اطلعت علی ان الفضولی عقدها لغیره. فهل یجوز لها امضا الفضولی وفسخ النکاح المتأخر؟ او لابل المتأخر لازم؟. ولا یخضرنی الان کلام فیه من الاصحاب. والظهر من کلماتهم فی کون الفضولی موقوفا علی الاجازه عدم الاعتبار بدونها. فما لم یتحقق الاجازه فهو علی اختیاره وقد عقد علی نفسه عقدا فی حال لایمنعه مانع شرعا. غایه الامرانه لواطلع علیه لا یجوزله التزویج بالغیر الا بعد فسخ الاول. (1) واذا صح العقد فیحتاج بطلانه الی دلیل. بل ولا بد من الطلاق لواراد الفراق. وهذا الکلام ظاهر فی جانب الزوجه. واما ان کان المعقود له فضولا، هو الزوج: فیظهر المثمره فی مالو زوجه الفضولی بالبنت وهو قد تزوج بامها لجهله بالحال. وامثال ذلک. والا فلا منافاه بین صحه العقد واجازته للفضولی. ثم اذا وقع الطلاق فالظاهر امکان الاکتفا باجازه الفضولی السابق، من دون تجدید عقد. لعموم الدلیل.

374: سؤال:

374: سؤال: اذا وکل الرجلان من جانب الزوجین لیذهبا عند عالم لیوکلاه فی اجرا العقد. وجا عنده ووکلاه فی اجرا الصیغه. واجری العالم الصیغه فضولا لعدم ثبوت التوکل عنده. ثم زف بالمرأه الی زوجها. والزوج لایعلم ان المرأه عالمه بالمهرام لا. بل یعلم انها لا تعلم. فهل یجوز الدخول بها ام لا؟ ویصح ذلک العقدام لا؟

جواب:

جواب: تحقیق هذه المسأله یتوقف علی ذکر مقدمات: الاولی: هل یجوز البنا فی العمل علی الوکاله الادعائیه بدون الاثبات ام لا؟ الظاهر الجواز، مثل ان یجئ احد و بیده مال ویقول ان هذا مال فلان وانا وکیله فی بیعه، فیجوز الشرا منه والتصرف فیه و ان علم المشتری انه مال فلان. اوجا رجل عند امرأه ویقول انا وکیل فلان فی تزویجک له، فیجوز للمرأه التزوج به. وان لم یثبت عندها الوکاله. وما قرع سمعک انه لا یثبت الوکاله الا بشهاده رجلین عدلین، انما هو اذا کان هناک مزاحم، او انجر الامر الی الدعوی فینکر الموکل التوکیل مثلا، فالقول قول المنکر الا انل.