جامع شتات جلد 4 صفحه 602

نعم: لولم یقبل الوکاله، او قبل ثم عزل نفسه، وعقد فضولا وکان التوکیل فی نفس الامر ثابتا، فیشکل المقام. فهل یحتاج الی الاجازه ثانیا ولا یصح بدونها، او یکفی الرضا السابق؟ ویمکن الاکتفا. اذقد بیناان الفضولی هو ما لم یکن منضما الی رضا المتزاوجین اصلا. ومع استصحاب الرضا السابق لایبعد الاکتفا، وهو لیس باقل من الرضا اللاحق. لایقال: انه یلزم علی هذا انه لوکان الرجل والمرأه راضیین بالتزوج مایلین الیه، واتفق ان احدا عقد بینهما من باب الاتفاق فضولا، لکان ذلک الرضا والشوق کافیا فی صحه العقد غیر محتاج الی لحوق الاجازه وهو باطل جزما. لانا نقول: مانحن فیه لیس من هذا القبیل. اذ ماذکرته من الرضا هو محض الشهوه والتمنی، ولم یتحقق فیه اراده. والفرق بین الشهوه والاراده واضح. کالنفره و الکراهه. فان قلت: قدیتحقق الاراده الی التزوج والقصد الی ایقاع الصیغه ویتفق ایقاعه من فضولی لاخبر له بالحال. ولا ریب انه لایکفی. قلت: مانحن فیه لیس من هذا الباب. لان صدور الصیغه حنیئذ انما نشأ من اطلاع العاقد علی ارادتهما لحصول العقد، و انماوقع العقد لتمشیه امرهما، ولو کان بلحوق اجازتهما فکانما اذناه فی ذلک العقد علی وفق ارادتهما لوقوع العقد وانما کانت لا بشرط وقوعه توکیلا وان کا ن فی حال تأسیسه علی التوکیل. والاحوط هنا ان یبنی علی الاجازه.

375: سؤال:

375: سؤال: اذا کان احد طرفی النکاح مباشریا بعنوان البت واللزوم، والاخر بعنوان الولایه مع غیبه المولی علیه. وصار الغائب مفقود الخبر. کیف حال هذا النکاح؟.

جواب:

جواب: اعلم ان عمده الاستدلال فی الفضولی هو عموم قوله تعالی (اوفوا بالعقود) وبعض الاخبار الوارده فی بعض الموارد. ووجه الاستدلال بالایه فی الفضولی ان مقتضاها (وجوب الوفا بالعهود الموثقه). وایثاق العهد فی البیع البات اللازم [ و ] النکاح البات اللازم، انما هو بمجرد العقد، ای الایجاب والقبول الصادرین من مالک المال او البضع، او من یقوم مقامهما من ولی او وکیل. واما فی الفضولی: فالایثاق یحصل بلحوق الاجازه بالعقد، اذا صدرت عن المالک او ولیه من جانب من عقد له فضولا. فکانه قال (التزمت الایجاب والقبول الواقعین من الفضولی لنفسی او للمولی علیه). وقد یتصور هنا نوع آخر من الالتزام قبل الاجازه وهو انه لیس للفضولی فسخ ما اوقعه فضولا. فلاینفعه التقایل والفسخ لابطال الاثر الذی یترتب علی الفضولی. اذترتب