جامع شتات جلد 4 صفحه 603

اللزوم علی الفضولی من آثار لفظه واللفظ المتلقی منه من الاسباب الوضعیه الشرعیه التی یحتاج ازاله اثره الی سبب آخر من الاسباب الشرعیه و هو لیس الافسخ من وقع العقد له أو ولیه. فلا ینفع تقایل الفضولیین فی اللزوم الذی یحصل باجازه من وقع العقد له بعد ذلک. وقد یحصل الایثاق بالتزام المالک للامر (اصاله او ولایه) منضما الی الایجاب أو القبول من الفضولی. فاذا باع زید من عمرو فضولا ببکر، او انکح زینب لعمر و فضولا، فالایثاق من جانب عمرو یحصل بالاجازه، وبعد الاجازه یجب علیه الوفا بمقتضاه(1)واما ایثاق عمرو من جانب بکرو زینب فانما یکون بالتزام بکر کون الثمن لعمروان اجاز البیع ولم یصدر منه الفسخ، وبالتزام زینب للزوجیه مالم یفسخ عمرو العقد. والاشکال هنا انما هو فی تحدید الالتزام ومقداره والفرق بین الالتزام عن جانب المالک للامر من الطرفین فی الفضولی،(2) وبین الالتزام من الطرفین فی العقد البت اللازم من الطرفین. فالالتزام من الطرفین فی العقد البت انما یحصل بمجرد العقد، و المزیل له لایکون الا باحد من الامور المقرره من الشارع (مثل التقایل والفسخ الحاصل من الخیارات المعهوده فی البیع، وکذلک الفسخ بالعیوب والرده والطلاق واللعان و غیرها فی النکاح) وکل ذلک من الطوری للعقود اللازمه. واما الالتزام من احد الطرفین فی الفضولی: فاطلاقه لایکفی فی الالتزام الابدی علی الاطلاق حتی ینحصر المزیل فی ماقرر من جانب الشارع. بل قدیکون تابعا لمقدار الالتزام. والشارع وان قرر له مزیلا (وهو فسخ من عقد له فضولا وولیه) ولکنه قدیکون المزیل من جانب العاقد الملتزم بسبب انه لم یلتزم الا مقدار خاصا. وبسبب الاشکال فی تحدید مقدار الالتزام اختلفوا فی صحه بیع مال الطفل فضولا اذا لم یکن ولی شرعی. فقیل: لا یصح الالتزام الی زمان البلوغ، لاشتراط الامکان الاستعدادی فی اقرب المراتب. وقیل: یصح، لکفایه مطلق الاستعداد. وظهر من ذلک ان لایثاق العهد هناک حدا محدودا عندهم. ویظهر من کلماتهم هذه ان الالتزام مع الیأس عن التمکن من اجازه المالک او من یقوم مقامه - کمالو عقد ی.