جامع شتات جلد 4 صفحه 607

المندوب. ولا یجب فی النسا کونها مخفوضه ولا یشترط حجهن به بلا خلاف، وقد صرح به لااخبار. وکذا الصبی للاصل وعدم انصراف الاخبار الیه. ویظهر الثمره فی الاعتداد بعبادته علی القول بشرعیتها، وجواز نکاحه بعد البلوغ. وکذلک الاظهر فی الخنثی، العدم، لذلک. وان کان الاحوط فیهما الاعتبار. وتمام الکلام فی ذلک وظیفه کتاب الحج. واما غیر الطواف: فلم اقف علی مصرح به الا الشهید الثانی فی المسالک حیث قال - فی کتاب النکاح فی الدلیل الذی ذکره للقول بعدم وجوب الختان علی الولی قبل البلوغ - (ان الختان شرط فی صحه الصلوه ونحوها من العبادات فلا یجب الامع وجوب المشروط). وکذلک قال بعد ذلک فی مسأله ختان الخنثی: (فی وجوبه فی حق المشکل منها وتوقف صحه صلوته علیه، وجهان: من الاصل ومن عدم حصول الیقین بصحه العباده بدونه). وقال فی مسأله امامه الاغلف (لم یصح صلوته فضلاعن الاقتدا به) یعنی فی صوره ترکه مع التمکن منه. وقال فی المدارک بعدان حقق ان المنع من امامته انماهو اذا ترک الختان بلا عذر لفسوقه وان الکراهه انما هی مع العذر: (واعم ان المنع من امامه الاغلف مع القدره الی الاختتان لا یقتضی بطلان صلوته، لعدم توجه النهی الی حقیقه العباده. الا ان نقول باقتضا الامر بالشئ النهی عن الضد الخاص وجزما الشارع بالبطلان ولم نقف علی مأخذه). اقول: بل یظهر مما رواه زید بن علی عن آبائه عن علی (علیهم السلام) (قال: الاغلف لایؤم القوم وان کان اقرئهم لانه ضیع من السنه اعظمها، ولا تقبل له شهاده ولا یصلی علیه، الا ان یکون ترک ذلک خوفا علی نفسه) (1) عدم الاشتراط. فان الظاهر انه (علیه السلام) لم یمنع عن الامامه من اجل بطلان صلوته باعتبار فقد الشرط. بل منع لاجل فوته. والحاصل: انه لم یثبت من الادله اشتراط شئ من العبادات به الا الطواف. ویحتمل بعیدا ان یکون نظره فی قوله باشتراط الصلوه به الی قوله - ع - (الطواف بالبیت صلوه). بنا علی دلالته علی اتحاد هما فی الاحکام الاما اخرجه الدلیل، وثبوت هذا الحکم فی الطواف کاشف عن کون الصلوه ایضا کذلک. وفیه اشکال1.