جامع شتات جلد 4 صفحه 608

واما السؤال عن حقیقه الختنه شرعا اوعرفا: فلم یحضرنی الان فیه کلام منهم فی بیان ذلک، ولا ادعا (حقیقه شرعیه) فیه، ولا (حقیقه عرفیه فقهیه)، الاعباره الدروس حیث قال (والواجب کشف جمیع البشره، فلوزاد الفاعل ضمن وان اذن له فی الختان). اقول: البشره هی ظاهر جلد الانسان. ومن هذا یظهر ان الغلفه الایسمی بشره، بل هی جلده زائده شبه بشره الحشفه. وظاهره وجوب قطع جمیع تلک الجلده لیکشف جمیع ماتحتها وهو الحشفه. ومراده من قوله (فلوزاد الفاعل) یعنی قطع شئ من الحشفه ایضا. ثم قال (ولو فعل ذلک الحاکم فی حراوبرد مفرطین، قوی الشیخ الضمان فی کتاب الاشربه وعدمه فی کتاب الحدود من المبسوط). انتهی. والمرجع فی امثال ذلک العرف واللغه، قال فی القاموس (ختن الولد، یختنه، فهو ختین ومختون: قطع غرلته. والاسم ککتاب وکتابه. والختانه صناعته. والختان: موضعه من الذکر). وقال فی باب الغرله بالمعجمه ثم المهمله (الغرله بالضم: القلفه. والاغرل: الاقلف). ثم قال (والأقلف من لم یختن). وقال فی باب الغلف بالکسر (الرغله بالمهمله ثم المعجمه). وقال فی باب الرغل (الرغله بالضم: القلفه والارغل: الاقلف). وقال فی باب الغلاف (رجل اغلف - محرکه -: اقلف. والغلفه بالضم: القلفه). وانت خبیربان هذه الکلمات لم تفد فی بیان حقیقه الختن. لانها مستلزمه للدور. وقال فی مجمع البحرین (الختان - بالکسر وهو یؤنث بالها - موضع القطع من الذکر. وقد یطلق علی موضع القطع من الفرج. فالمراد بالتقا الختانین تقابل موضع قطعهما). وقال فی باب الغلف (الغلف بالضم: الجلده التی تقطع فی الختان. وجمعها غلف. مثل غرفه وغرف). وفی القاموس (الحشفه محرکه: مافوق الختان). وفی مجمع البحرین (رأس الذکر من فوق الختان اذا قطعت وجبت الدیه). ویحصل من ملاحظه مجموع کلماتهم أنه قطع الجلده التی هو کالغلاف للحشفه. وله نهایتان احدیهما الذکر ویستره بحسب الخلقه غالبا ولهذا تجویف. والاخری فی منتهی التجویف فی اصل الذکر. فلو فرض لصوق للجلده باصل الذکر یعالجون فی فصله بادخال میل تحت الجلده ثم یمدون الجلده ویجرونه الی الخارج بمقدار اذا قطعت ظهر رأس العضو غیر مستتر بالجلد. هذا هو المتعارف بین الناس ولا ینافیه کلام اهل اللغه. بقی الکلام فی ان لحصول مصداقه المأمور به فی الشرع حدا معینا - بمعنی انه یجب کون تمام رأس الذکر المسمی بالحشفه خارجا -؟ اویکفی ولو بقی شئ منها