جامع شتات جلد 4 صفحه 609

مستورا -؟ فالذی یمکن ان یقال بدخوله فی المصداق جزما هو ما ظهر شبیه الرأس والعنق من الانسان، وما بعد الحلقه (الذی هو محل الموسی) مثل جسد الانسان. وما یمکن القول بعد [ م ] دخوله فیه جزما [ هو ] مابقی بعد القطع ثقبه الاحلیل مستوره بالجلده. والاشکال فی مابین الامرین المذکورین. ولا یمکن الاستدلال بوجوب الاول بقولهم (اذا التقی الختانان وجب الغسل والحد والرجم) بتقریب تعلیق الشارع. اذا لاغلب انها امور لا دخل لوضع الشارع فیها، ومعیارها العرف واللغه. ولما کان ذلک العمل فعلا مرغوبا من حیث التلذذو والتنزه (حیث انه قد یجتمع تحت الجلده الاوساخ والغدرات التی بعد الجماع ویتنفر ویتقذر منه) فبنی المشرفون امرهم علی ذلک وصار متعارفا بینهم. ولما کان استیصال تلک الجلده بالمره ادخل فی المقصود صارذلک اصلا فی العرف والعاده وسمی موضع استیصال تلک الجلده ختانا عندهم بنا علی الغالب والغرض الاصلی. ولکن لم یعرف من اهل العرف انهم جعلوا لفظ الختنه حقیقه فی ماحصل منه هذا الفرد الاکمل فقط، او لمطلق قطع الجلده. وصیروره لفظ الختان اسما للموضع الخاص الذی هو محل استیصال الغلفه بالمره وحقیقه فیه، لایستلزم صیروره لفظ الختنه ایضا حقیقه فی ما استوصل تلک الجلده. وامر الشارع بالختن بقوله (اختنوا اولادکم) وامثال ذلک مما ورد فی وجوب الختنه انما هو فیما کا ن مبدأ الاشتقاق، ومفهوم اللفظ هو مطلق قطع الجلده. بمعنی انه لم یعلم امره با کثر من ذلک. فالشارع علق الاحکام الکثیره بدخول الاحلیل فی الفرج الی حد یلتقی موضع استیصال تلک الجلده موضع خفض المرأه. والمراد الموضع الذی من شأنه ذلک. لاماحصل فیه بالفعل. والالم یجب الغسل علی غیر المختون وعلی من بقی نصف حشفته مستورا وعلی من خلق مختونا. فلا مدخلیه لذلک. ولزوم ایجاب الشارع الختان الی هذا الحد [ بل وجوب الختان ] امر آخر وحکم برأسه، مع قطع النظر عن الاحکام المترتبه علیه. فلابدمن معرفه ان الشارع هل اوجب ذلک علی وفق الجد الذی بنی علیه اهل العرف فی الاغلب، وما یکون المقصود حصول الغرض المترتب علیه اکثر و هو حد استیصال الغلفه بالمره -؟ او اکتفی بالمسمی (یعنی مسمی قطع تلک الجلده، سوا تحقق ماهو مطابق لوفق مقصد اغلب الناس ومؤسس هذا العمل ام لا)؟. والذی یتحصل من کلمات اهل اللغه هو مایتضمن قطع الجلده لتی هی غلاف