کتابخانه بالقرآن

جامع شتات جلد 4 صفحه 95

صفحه 95

باشد " ومفروض این باشد که می داند که جمعه است، در صحت این اشکال نیست. وکلام در سایر عقودهم همین است. ومعنی دوم تنجیز این است که شرط خیار فسخ در آن نمی توان کرد. وبنابر این می گوئیم که این شرط از جمله شروط مستثنی است به نص.

27: سؤال:

27: سؤال: هر گاه کسی چیزی را وقف کند بر علما یا بر فقرا (مثلا) وخود از جمله فقرا باشد، یا بعد از وقف فقیر شود مثلا. آیا جایز است که منتفع شود از آن یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: مشهور علما جواز است مطلقا. بلکه علامه در مختلف از شیخ در مبسوط نقل کرده که خلافی در مسأله نیست. واز ابن زهره نیز نقل شده است این معنی. ووجه آن این است که این وقف بر اشخاص معین متصفین به این وصف نیست، واز این جهت است که قبول ایشان شرط نیست هر چند ممکن باشد. وتقسیط آن بر جماعت واجب نیست، بلکه جایز است که به بعض دون بعض داده شود. واین را " وقف بر جهت " می گویند، یعنی مراد واقف مراعات حال جهت فقر یا جهت علم وامثال آن است، نه آن اشخاص. وابن ادریس مخالفت کرده است نظر به " اشتراط اخراج وقف از نفس خود ". وچون عمده دلیل آن اجماع است وآن در ما نحن فیه ممنوع است، واگر نگوئیم که خلاف آن اجماع است. واز بعض اخباری که دلیل آن مسأله بود حکم این را نمیفهمیم، دیگر راهی از برای منع علی سبیل الاطلاق، نیست. بلی از شهید (ره) قولی به تفصیل نقل شده. وآن این است که " خود شریک است با آنها مگر اینکه در اول قصد دخول خود کرده باشد، یا قصد منع خود کرده باشد ".(1) وشهید ثانی این را پسندیده است. وتعلیل کرده است اول را به اینکه وقف بر خود می شود، وثانی را به آنکه نیت او مخصص عام است، ومتابعت شرط واقف لازم است، به جهت روایت عسکری (علیه السلام). (2) واین دور نیست. وشاید نفی2.

1- فتوای خود میرزا(ره) نیز همین بود.
2- وسائل، ابواب احکام الوقوف، باب 2، ح1و2.