جامع شتات جلد 5 صفحه 148

امضا کند. صحیح است یا نه؟-؟ و هرگاه صحیح است از راه فضولی صحیح است یا از راه وکالت در طلاق خلعی؟-؟

جواب:

جواب: ظاهر این است که این طلاق صحیح نیست. به جهت آن که طلاق را باید یا زوج بگوید و یا وکیل او، یا ولی (در جائی که جایز باشد مثل طلاق زوجه مجنون). و دلیلی بر صحت طلاق فضولی و اجازه آن، نیست. و توکیل در طلاق(1) خلعی هم منشأ جواز طلاق رجعی نمی شود. و آن که علاّمه در تذکره و بعضی دیگر گفته اند: «در صورت بطلان عقد توکیل، اذن عامی که در ضمن آن هست، کافی است در مثل توکیل معلق بشرط بعد از تحقق شرط. مثلا کسی بگوید که تو وکیل منی اگر از این سفر عود نکنم تا یک سال، که زوجه مرا طلاق دهی. که بعد از نیامدن تا یک سال، طلاق وکیل بسبب اذن عام صحیح است. هر چند اصل توکیل معلق به شرط باطل است».

هر چند خالی از وجه نیست. و ما هم آن را در بعضی رسائل تحقیق کرده ایم. و لکن آن سخن در این جا جاری نیست. زیرا که بطلان این وکالت در ما نحن فیه، نه از راه بطلان اصل عقد وکالت است. بل که از راه این است که امر موکل فیه، ممکن الحصول نیست. و توکیل در امر معینی مستلزم توکیل در امر معین دیگر نمی شود.

و آن چه به گوش تو خورده است که هر گاه کسی طلاق خلعی بگوید با وجود عدم تحقق شرط آن؛ مثل کراهت زوجه، آن طلاق(2) بر می گردد به طلاق رجعی (چنان که جمعی از فقها مثل علامه و محقق و دیگران گفته اند) با وجود این که آن دخلی بما نحن فیه ندارد، تمام هم(3) نیست، به جهت آن که مطلّق قصد طلاق رجعی نکرده، و طلاق خلعی که قصد آن