جامع شتات جلد 5 صفحه 156

1- وسائل، کتاب الطلاق، ابواب مقدماته و شرائطه، ب25 ح1.

2- در نسخه: و این که علت عدم قصد بطلان است در مطبق.

3- در نسخه: جواز.

4- در نسخه: سکن.

داشته و فروش و ظروف زوجه را استعمال کرده، آیا زوجه را می رسد اجرت مسکن و فروش و ظروف خود را مطالبه کند یا نه؟-؟

جواب:

جواب: ظاهر این است که در صورت مزبوره، زوج می تواند استرداد نفقه کرد. زیرا که شبهه نیست که این نه از باب هبه است و نه از باب اباحه محضه، و عموم «لا یحلّ مال امرء مسلم الاّ من طیب نفسه» و عموم «علی الید ما اخذت حتی تؤدّی» و عموم«لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُم- الی قوله تعالی:- إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراض(1)» و غیر این ها، دلیل مطلب است. زیرا که رخصت زوج در اتلاف مال او به قصد نفقه بوده. و زوجه هم مفروض این است که به قصد نفقه تلف کرده. و اگر [چه] تصریح به قصد نشده باشد، بل که اخطار به بال هم نشده است. معلوم(2) است که داعی بر اذن و گرفتن(3)، همان استیفاء و ایفاء نفقه(4) بوده. و عدم ظهور اباحه محضه کافی است در زمان اتلاف مال غیر(5)، چه جای آن که ظاهر باشد که اباحه محضه نیست. و تراضی هم بر غیر وجه انفاق، واقع نشده. پس هر چند زوج در این جا سبب اتلاف مال خود شده، لکن زوجه مباشر بوده. و مفروض این است که زوج هم عادی نیست.

و این از باب آن نیست که غاصب مال، مال را در حال جهل مالک، در نزد او بگذارد که بخورد، که سبب در آن جا اقوی است از مباشر، چون مباشر مغرور بوده است به سبب جهالت. زیرا که در این جا زوج هم جاهل است به حقیقت حال. و دلالت می کند بر مطلب