جامع شتات جلد 5 صفحه 160

است. و بعد انکشاف امر و عدم استحقاق، رجوع می کند به مال خود. چون زوجه آن مال را در نفس الامر، به غیر وجه شرعی گرفته، هر چند جاهل باشد به عدم استحقاق.

19- سؤال:

19- سؤال: هرگاه زید مطلّق، عمرو را وکیل کند در طلاق دادن زوجه مدخوله خود زینب، به طلاق رجعی. و زینب ادعا کند که من در طهر غیر مواقعه می باشم. و عمرو مطلّق هم باعتقاد این که در طهر غیر مواقعه است، طلاق بگوید. بعد از دو سه ماه که دیگری خواهد او را تزویج کند و سؤال کند از او از انقضاء عده، بگوید که من مرضعه بودم و الحال هم مرضعه می باشم و خون نمی بینم، و از خوف تاخیر طلاق گفتم که در طهر غیر مواقعه ام، و مرا طلاق گفتند.

آیا این طلاق صحیح است یا نه؟-؟

جواب:

جواب: هر چند سخن زوجه در این که در طهر غیر مواقعه ام، قبول می شود. چون سخن زنان در طهر و حیض، مسموع است، و طلاق می توان داد. لکن این در زنی است که حیض می بیند، و اما زنی که در سنّ حیض بین است اما حیض نمی بیند، پس آن را طلاق نمی توان داد الاّ بعد از سه ماه از دخول زوج. و مجرد ادعاء [در] طهر غیر مواقعه بودن، کافی نیست. پس لازم است بر وکیل در طلاق که تفحص کند و به مقتضای آن عمل کند.

بلی: هرگاه زوج وکیل کند کسی را که در فلان روز معین صیغه طلاق زوجه مرا جاری کن. بر وکیل لازم نیست تفحص، و جایز است که طلاق بگوید. مگر این که وکیل علم داشته باشد که زوجه در آن روز در طهر غیر مواقعه نیست، یا سه ماه از دخول نگذشته (در زنی که در سنّ حیض بین است اما حیض نمی بیند). این حکمِ صحت و فساد طلاق دادن است، قطع نظر از دعوی.

و اما هرگاه زوجه بعد از آن که بگوید که من در طهر غیر مواقعه می باشم، و وکیل