جامع شتات جلد 5 صفحه 401

1- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 16 ص89.

2- الکافی، ج 7 ص457.

است. و این که گفته است: «نه این که منذور بنفسه باشد»، اگر مراد این است که نذر تبرعی نیست بل که از برای زجر است، پس تو دانستی که این مضرّ نیست. زیرا که دلیل نذر زجری، اقوی است از تبرعی. و آن اجماعی است و این خلافی. و اگر مراد عدم قصد تقرب است، پس آن باطل است.

و این که گفته است: «از باب تعیین کفاره باشد»، معنی این را نفهمیدم؛ این چگونه کفاره است که اسم او در هیچ کتابی و حدیثی و آیه[ای] نیست!؟ مگر آن که ناذر شارع شده باشد!

و اما سؤال از وجوب کفاره و روزه: پس معلوم شد از مقدمات، که بر فرض ترکّب نذر از تبرعی و زجری، نذر صحیح است. و بر ترک نذر تبرعی، کفاره نذر لازم است. و کلام در وحدت و تعدد، گذشت.

و اما سؤال از قضای آن روز: پس اظهر وجوب آن است. چون در حکم نذر معین است. و قضا و کفاره (هر دو) واجب است از برای آن روز، به تفصیلی که گفتیم.

و اما سؤال از قصد حنث و تعیین انحلال بر قصد حنث و عدم آن: پس آن خیالی است که صاحب «مفاتیح» کرده و هیچ راهی ندارد. بل که آن چه را شارع حنث قرار داده، همان است و قصد ناذر در آن دخلی ندارد.

و اما سؤال از شک در صیغه که آیا بر وجه صحیح واقع شده یا نه؟-؟ پس ظاهر این است که به مقتضای اصل، وجوب وفا منتفی می شود، خصوصاً با غلبه استعمال صیغه باطله. زیرا که ظاهر این است که «نذرت للّه علیّ» صیغه نذر نباشد(1)، مگر این که مراد او بیان و تفسیر «نذرت» باشد به کلمه «للّه علیّ کذا» والله العالم.

24- سؤال:

24- سؤال: اذن والد در نذر ولد، شرط است یا نه؟-؟