جامع شتات جلد 5 صفحه 427

1- در نسخه: بلی یمین.

2- ممکن است «حین اقرار به هبه»، درست باشد.

در این مسئله بر همین توان کرد که از قواعد فقها بر می آید که کسی که انشاء عقد تواند کرد، اقرار او به آن عقد هم، صحیح است و مسموع است. پس گویا در حین اقرار، انشاء عقد می کند. و قبض متهب در آن حین کافی باشد. و کلام علاّمه در «تذکره» در مسئله قبض هبه، اشعاری به کفایت این قبض دارد.

2- سؤال:

2- سؤال: هر گاه زنی بگوید که «من کنیز فلان کس بودم، مرا آزاد کرد. الحال شوهر دارم». و ورثه آن کس نافی علم به عتق و مدعی بقاء رقّ باشند. حکم آن چه چیز است(1)؟

جواب:

جواب: ضعیفه به اقرار اول، ماخوذ است به رقیت. لعموم «اقرار العقلاء علی انفسهم». و اقرار ثانی به مجرده، مثبت تزویج نیست. به جهت آن که اقرار بر غیر است (یعنی نسبت به موالی. هر چند نسبت به حقوق زوجیت نسبت به زن، مسموع باشد) مگر آن که از خارج تزویج را اثبات کند.

و در این هنگام موالی مستحق اقل امرین از «مسمّی» و «عُقرامه»(2) می باشند. به جهت آن که نظر به اقرار خود بر اَمه بودن، مستحق عُقر می شود. علی الاظهر. و بنابه رضای او بر مسمی، مستحق مسمی. و بر زوج لازم نیست زیاده از آن چه بر او ثابت باشد بدهد. پس اگر مسمی بیشتر بوده، بسبب کنیز بودن عقر را می دهد الزاماً. و اگر کمتر بوده، خواهد گفت که من تو را حرّه عقد کرده ام به مسمی، و اَمه بودن تو به اقرار تو، بر من ثابت نیست.

بلی: بعد از ثبوت اَمه بودن در نفس الامر، در تحدید مهر سه قول است: مسمی، و مهر المثل، و عشر و نصف عشر(3). و اظهر، اخیر است. نهایت این از مفروض مسئله، خارج است.