جامع شتات جلد 5 صفحه 437

1- وسائل الشیعه، ج26 ص271.

2- وسائل الشیعه، ج 26 ص271.

3- وسائل الشیعه، ج 26 ص271.

علم». و اظهر اعتبارِ «قطع» است. و ثابت نمی شود به یک مرد عادل و یمین نیز. به جهت آن که مقصود بالذات، مال نیست. هر چند بر آن مترتب می شود بردن میراث.

و بدان که: کلام در این که هر گاه دانیم که میت وارثی دارد و غایب باشد و او را نشناسیم. هر گاه کسی بیاید و ادعا کند که من همانم. هم، چنین است که به محض ادعا و اقرار، مسموع نیست، و میراث به او نمی توان داد الاّ به بیّنه. به جهت این که دعوی است با وجود منازعه. گو بالفعل نزاع نکنند. و حاکم ولیّ غایب است و منع می کند از میراث تا ثابت شود وراثت او.

6- سؤال:

6- سؤال: هر گاه زید اقرار کند به انتقال بعض املاک او به ولد صغیر او به موجب هبه مستجمعه شرایط لزوم. و بعد ذلک، آن ملک مقرّبه، را به ضمیمه بعضی دیگر از املاک خود، بیع نماید، و در جمیع مبیع مدعی مالکیت باشد از برای خود. و مشتری مطلع بر اقرار مزبور نبوده، به اعتقاد مالکیت بایع در جمیع، خریده. و بعد از این، بایع در مقام استرداد ملک مزبور بر آید و بگوید که مقرّبه مزبور، مال صغیر است و من غصباً به تو فروختم. آیا قول او را می شنوند؟ و مقدم می دارند بر قول مشتری (که می گوید: من از تو خریده ام و در ید تو بود و تو را مالک می دانستم)؟ آیا قول بایع مقدم است یا آن که قول مشتری مقدم است؟-؟

جواب:

جواب: ظاهر این است که بیع صحیح است(1) به جهت استجماع شرایط آن. و در حین وقوع، محکوم به صحت بود شرعاً. و محض ادعای بایع که من غاصب بودم، منشأ بطلان آن نمی شود. به جهت آن که این سخن الحال اقراری است بر غیر. و اقرار بر غیر، مسموع نیست. خصوصاً که مشتری مطلقا اقرار سابق را نشنیده بوده است.