جامع شتات جلد 5 صفحه 449

و اما هر گاه اصل صداق زوجه ها مقدار آن ثابت نیست، پس اول زوجه ها مرافعه می کنند و اصل صداق و مقدار آن را مشخص می کنند (هر چند به این نحو باشد که مهر المثل قرار گیرد) آن وقت ملاحظه می شود که این که گفته است که فلان زوجه صد تومان از من طلب دارد از باب حق صداق، این اقراری است که زوج کرده از برای زوجه. پس آن چه زاید بر مقداری است که قرار گرفته در تعیین صداق به مرافعه، پس آن از باب اقرار می شود. پس هر گاه بنای حاکم شرع که مرافعه می کند به این قرار گرفت که مهر المثل در باب پنجاه تومان [است] مثلاً. در پنجاه تومان دیگر رجوع به مسئله اقرار می کند.

و اظهر در نظر حقیر این است که اقراری که در مرض موت می شود، اگر مقرّ متهم نیست به قصد حرمان ورثه، تمام را از مال می دهند. و اگر متهم است از ثلث اعتبار می شود. مگر با امضای ورثه درقدر زاید بر ثلث.

12- سؤال:

12- سؤال: هر گاه زید در حال صحت بدن و کمال شعور و وفور عقل، معترف شود نزد جمعی از عدول، بر این که شش دانگ یک باب خانه خود را به زوجه خود واگذاشتم و ملک طلق اوست. و بعد از مدتی خانه مزبوره را مبایعه نموده به عمرو به مبلغ معینی، و قرار داد نموده به عمرو که این خانه را به این شرط به تو مبایعه می نمایم که هر گاه خود معاودت نمایم از سفر مکه معظمه، مالک باشم. و الاّ وصی من باش و خانه مزبوره را به معرض بیع در آورده، ثمن آن را به مصارف صوم و صلاه و سایر مبرّات(1) به نیابت از من و زوجه من (بعدَ وفاتها) برسان.

و زید مزبور را وارثی می باشد اولاد برادر او. و زوجه نیز متوفی شده و از او دو همشیره.