جامع شتات جلد 6 صفحه 100

1- عبارت نسخه: و زید و بایع و مشتری.

2- صورت های مسئله عبارت است از: الف: ثمن را داده به امید (توقع) اجازۀ صاحب اسب. ب: ثمن را داده بدون امید و توقع اجازه صاحب اسب. و هر کدام از این دو صورت از نو دو صورت دارد: الف: در صورت بقای عین ثمن. ب: در صورت تلف عین ثمن. میرزا(ره) فتوی می دهد که در هر چهار صورت نه زید ضامن است و نه بکر. سپس نظر دیگران را در صور چهار گانه می شمارد.

3- توجه: صورت های محتمل را همراه با فتواهای مختلف فقها می آورد.

غصب مبیع در حرمت تصرف بایع در ثمن و ضمان آن؛ پس بعضی گفته اند: جایز است تصرّف، وجوب ردّ(1) و ضمان هم نیست. چنان که از صاحب مسالک ظاهر می شود(2).

و بعضی گفته اند: جایز است تصرف، و وجوب ردّ و ضمان هست. چنان که ظاهر مشهور است. و بعضی گفته اند: حرام است و ضامن است مطلقا، یعنی خواه عین باقی باشد یا نه. چنان که از محقق نقل شده(3).

و بعضی تفصیل داده اند به وجوب رد و ضمان با بقاء عین دون صورت تلف. چنان که مختار علاّمه و جماعتی از متاخرین(4).

و بعضی قائل شده اند به ضمان و جواز رجوع مشتری با تلف نیز در صورت توقع اجازه (چنان که از شهید در لمعه ظاهر می شود) و لازم آن است که با عدم توقع اجازه، جایز نیست رجوع(5).

و اقوی قول علاّمه است و اتباع او(6).

و لکن کلام ایشان در جواز تصرف و عدم آن مطلق است و تصریحی به آن نشده. و از شیخ علی(ره) ظاهر می شود که تصرف را جایز دانسته اند(7).

توجیه این کلام این است که: فساد عقد غاصب نسبت به مشتری بدون اجازۀ [مالک](8)

و حرمت آن، مستلزم حرمت تصرف بایع در ثمن نیست. به سبب آن که مسلط کرده است او را بر مال خود در حال ایقاع بیع فاسد، نه به شرط بیع فاسد، به جهت